وزير التعليم عن مصاريف المدارس الخاصة: "هنطبق القانون بحذافيره"
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تضع ضوابط لدفع المصاريف للمدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة الخاصة هي علاقة بين طرفين، والدولة ستعمل على الحفاظ على حقوق كلا الطرفين دون الضرر بالطالب.
وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "one"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تضع ضوابط واضحة للتعامل مع أي طرف لم يلتزم بقواعد العقد الموقع بين ولي الأمر والمدرسة الخاصة أو الدولية.
ولفت إلى أن التعامل مع عدم دفع المصاريف سيشمل تقديم انذار لولي الأمر، وبعد ذلك سيتم نقل الطفل إلى مدرسة حكومية قريبة من المدرسة الخاصة، معقبًا: "هنطبق القانون بحذافيره"
اقرأ أيضًا:
أصدر جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي، قرارًا رقم 1551 لسنة 2020، بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب "اشتراك سيارة" برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019-2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020-2021.
وبسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا اذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق وأن يعمل بالقرار اعتبارا من غدا.
ياتى ذلك القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسى ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها.
