مصر تدين الجريمة الإرهابية بخطف 8 مواطنين عراقيين

بوابة الفجر
Advertisements
أكد أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، علي إدانة مصر للجريمة الإرهابية النكراء بخطف وقتل ثمانية مواطنين عراقيين في محافظة صلاح الدين.

وعبر المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولشعب وحكومة العراق الشقيق، مؤكدًا دعم مصر وتضامنها مع ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لمواجهة كافة صور الإرهاب، وفي سبيل الحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه.

اقرأ أيضًا 

بحث وزير الخارجية سامح شكري، أمس الإثنين مع النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي "إيفيتسا داديتش"، أبعاد العلاقات الثنائية، فضلًا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدولتيّن، وذلك من خلال اتصال هاتفي اجري الوزير.

‏‎وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، إن الوزيرين أكدا خلال الاتصال أهمية الحفاظ على الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات الثنائية، والعمل على تطويرها إلى أفاقٍ أرحب من خلال تنشيط آليات التعاون المُشتركة، وبما يعزز كافة أوجه العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لترتقي لمستوى العلاقات السياسية بين الدولتيّن. هذا، وأعرب الوزير شكري عن التقدير لقيام السلطات في بلجراد باستئناف السياحة الصربية إلى مصر، أخذًا في الاعتبار الجهود التي تتبناها كافة الوزارات المصرية المعنية لضمان سلامة السائحين القادمين إلى البلاد.

كما أطلع الوزير الصربي وزير الخارجية سامح شكري على تطورات تطبيق اتفاق التطبيع الاقتصادي الذي تم بين صربيا وكوسوفو برعاية أمريكية، حيث أكد الوزير أهمية المضي قدمًا في تنفيذ هذا الاتفاق بما يحقق مصالح الطرفين الصربي والكوسوفاري، وبما يُمثل نواة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بمنطقة البلقان، ويتيح آفاقًا أرحب للتعاون سواء بين دولها وبعضها البعض وكذا مع مختلف دول العالم. 

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الأوضاع في الشرق الأوسط والرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات الراهنة بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة. كما تباحث الوزيران حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك للبلديّن، ومن بينها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية التوصل لحل سلمي وتسوية مُستدامة، تكفل حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والمُبادرة العربية للسلام، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة ويساهم في تعزيز نهضتها اقتصاديًا.