عضو بـ"إسكان النواب": عدم تنظيم البناء سيحول القاهرة لجراج كبير
علق المهندس إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مسودة الاشتراطات الجديدة لعمليات البناء في العاصمة والمتوقع صدورها خلال أيام، قائلًا: "ما يحدث الآن نقلة جديدة في تاريخ مصر لوضع حد لمشكلة العشوائيات عبر إجراءات التصالح، والدولة ترغب في غلق صفحة المخالفات عبر البناء، وبداية مرحلة جديدة تخضع للتخطيط السليم عبر الاشتراطات الجديدة".
وتابع "منصور"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، مساء الأحد، قائلًا: "هذه الاشتراطات تكون قابلة للتطبيق، حيث إن وضع هذه الاشتراطات يعني أننا نبدأ في الانتشار الأفقي، وليس الرأسي، كما يحدث الآن، وذلك لحل مشاكل عالقة مثل المرافق المتهالكة في أغلب محافظات وقرى مصر مثل المياه وغيرها".
واستطرد قائلًا: "هناك بعض الدراسات تكشف أن القاهرة في حال استمرار ما يحدث الآن دون اشتراطات، قد تتحول إلى جراج كبير في غضون عشر سنوات لا قدر الله، وبالتالي فإن التنظيم الحالي يضمن عدم الوصول إلى هذه المرحلة".
وكشف، أن الاشتراطات تضمن أبعاد الارتداد في المباني السكنية والتي تحتاج لمواصفات بنائية تضمن التنسيق والتهوية الجيدة، بالإضافة للمباني الأثرية وكذلك المباني المختلطة التي تضم أنشطة سكنية وأخرى سيكون لها دليل أنشطة واستعمالات بما يضمن خروج شكل معماري للمدن محترم وجميل وهذا بالفعل موجود في العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن هذه الاشتراطات ستطبق على البناء الجديد وليس المباني القديمة حيث ستخضع الأخيرة لقانون التصالح.
ولفت إلى أن هذه الاشتراطات الجديدة ممصرة وفقًا لطبيعة مصر الخاصة، قائلًا: "أنا زرت بلاد كتيرة في العالم وإفريقيا، بس دائمًا مصر لها طبيعة خاصة وهذه الاشتراطات موضوعة بما يلائم البيئة المصرية وطبيعتها الفكرية للبناء في الشخصية المصرية، قد تكون مراحل تنتقل فيها مرحلة لاخرى ".
يذكر أن الاشتراطات البنائية المقترحة للبناء في القاهرة المقرر الإعلان عنها خلال أيام بالعاصمة، ومن المحتمل أين يتم تغيير بعض الاشتراطات، حيث تضمنت الاشتراطات الجديدة للبناء، حسب ما جاء في المسودة، وقف البناء بعدة مناطق بالقاهرة مع تغيير الارتفاعات وعدد الأدوار ونسب البناء على مسطح الأرض. وتضمنت الاشتراطات الجديدة عدم تغيير نشاط الأبنية السكنية وإلزام الجميع بتوفير جراجات للسيارات بأي طابق.
