وزير المالية: مصر واحدة من 20 دولة لديها سندات خضراء
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السندات الخضراء مرتبطة بمشروعات مستدامة وخاصة التي تتعلق بالحفاظ على البيئة والمناخ، موضحا أن هذه السندات لها مستثمر خاص.
وأشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر " المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن مصر لها الريادة في اطلاق السندات الخضراء على مستوى أفريقيا، والشرق الأوسط، مضيفا أن مصر واحدة من 20 دولة لديها هذا النوع من السندات.
إقرأ أيضا..
فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن السندات الخضراء الحكومية السيادية:
- السندات الخضراء هي صكوك استدانة يتم إصدارها للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.
- أول من أصدر هذا النوع من السندات هو البنك الدولى، الذى بدأ الإصدار فى عام 2008.
- يتم استخدام أموال هذا النوع من السندات لتمويل مشروعات معينة، من خلال تقييم الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي توجه السندات لتمويلها.
- تتيح السندات الخضراء لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد.
- السندات الخضراء أداة فاعلة لزيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي للتحديات البيئية.
- تسهم تلك السندات في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية.
- كما تساعد السندات الخضراء في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر.
- مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه.
- عوائد السندات الخضراء سوف يتم استخدامها لتمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ضوء "رؤية مصر 2030".
- أبدى البنك الدولي، استعداده لتبادل المعرفة والخبرة مع الحكومة المصرية، وتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذى يُساعد فى تطوير هذا الحل التمويلى المستدام الجديد.
- يتوافق إطار العمل للسندات والصكوك الخضراء الخاص بمصر مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية، إذ يتضمن الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والإفصاح فيما يتعلق باستخدام العائد والأثر البيئي، مع الحفاظ علي أفضل الممارسات الدولية.
