بالتفاصيل.. أبرز العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد طهران وتأثيرها السياسي والاقتصادي

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 أكتوبر الماضي، أن كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستبقى سارية، وأن حظر الأسلحة التقليدية المفروض عليها لن ينتهي أجله في منتصف أكتوبر المقبل كما هو مقرر، رغم اعتراض 13 دولة من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن الدولي، من بينهم حلفاء قدامى للولايات المتحدة.

العقوبات الأمريكية الأخيرة اقتصادية بالدرجة الأولى وتستهدف 18 مصرفًا إيرانيًا، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانًا أعلنت فيه تصنيف القطاع المالي بالاقتصاد الإيراني وسيلة إضافية لتمويل الأنشطة الخبيثة، وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة عقوبات على 16 مصرفًا إيرانيًا للعمل في القطاع المالي الإيراني وبنك واحد لكونه تابعًا لبنك إيراني خاضع للعقوبات، وتم تصنيف بنك إيراني مرتبط بالجيش.
ونشر بعض المحللين أسماء البنوك والمؤسسات المالية الايرانية التي ادرجتها وزارة الخزانة الامريكية على لائحة العقوبات، وهي بنوك الزراعة ومنزل البنك ورعاية العمال والمدينة والاقتصاد الجديد وقرض الرسالة الحسنة ولحكمة الايرانية وايران الارض وبنك التعاون الاقليمي الاسلامي وبنك الشرق الاوسط وبنك مهر ايران وبنك باسارجاد اشياء مصرفية وكابيتال بنك وبنك التعاون وبنك السياحة.

وشملت العقوبات مد حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران من قبل الأمم المتحدة والذي من المفترض أن ينتهي ( 18 أكتوبر) وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015.

العديد من المحللين رأوا أن العقوبات الأمريكية هدفها سياسي من الدرجة الأولي، موضحين أن ترامب يسعى لتوصيل رسالة مفادها أنه نجح فيما فشل فيها الآخرون عبر تضييق الخناق على غيران وهدم نظامها دون خوق أية حروب.

وقال المحلل السياسي والصحفي المتخصص في الشان الإيراني مسعود الفك، إن الرئيس الأمريكي يدرك أن هناك صعوبات كبيرة تعترض طريق إعادة انتخابه، لذلك يتخذ من السياسية الخارجية بشكل عام ومن ملفات معينة وسيلة لإعادة جذب الناخبين حوله.

وأوضح أنه رغم ان العقوبات وإن دلت على قوتها، إلا أن النظام الغيراني لم يعلن حتى الآن رضوخه، وقبوله شروط ترامب وذذذبلك ترامب لم ينجح حقيقة في مسعاه، مشيرا إلى أنه قريبا سيفتح مجال للحوار بين إيران وامريكا بعد انتخاب الرئيس الجديد، سواء كان ترامب أم منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفي اتجاه آخر، قال الخبير بالشان الايراني، حسن راضي، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ستطبق علي ايران، وستلتزم أوروبا بها.

وأوضح ان وقوف أوروبا إلي جانب إيران ضد العقوبات لن يفيدها، لأن الاتفاق النووي مات سريرا، ولم يعد له قيمة، حيث عادت ايران لتخصيب اليورانيوم بأضعاف ما كنت عليه قبل الاتفاق النووي ومنعت المفتيش من زيارة المواقع النووية.


وذكر أن أوروبا لا تريد إلغاء حظر تصدير السلاح علي ايران، ولكن ترفض عودة العقوبات الأممية المفروضة من قبل مجلس الامن عليها.

وأكد أن ذلك الموقف لن يفيد إيران بشيء، وهو ما أدركته الحكومة الإيرانية، لذلك اتجهت شرقا لروسيا والصين وعقت اتفاقيات معهم لانقاذ نفسها.


ونبه إلى أن قرار فرض العقوبات ليس بيد الحكومات الأوروبية، ولكن يعود للبنوك والشركات الكبري التي انسحب أغلبها من الشراكات مع ايران خوفا من العقوبات الامريكية الاقتصادية.


وأكد راضي، أن العقوبات ستوثر بشكل مضاغف علي النفط الايراني الذي انخفضت صادراته بشكل كبير، علي خلفية العقوبات الأمريكية السابقة، حيث باتت الصين هي الدولة الوحيدة التي لا تزال تواصل شراء النفط الايراني.

وبين أن إيران اصبحت تصدر 100الف برميل يوميا فقط، بعد أن كانت تصدر 3مليون، حتي الشركات الصينية الي تتعامل مع ايران، ساضطر للالتزام بالعقوبات الامريكية لأن مصالها مع واشنطن أكبر من إيران، حيث يبلغ حجم التبادل ابتجاري بين أمريكا والصين 700مليون دولار وهو ضعف الاتفاقية التجارية بين بكين وطهران.