وكيل نقل النواب: تهيئة المخرات والسدود يحمي المواطنين من الكوارث

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه يمكن الاستفادة من مياه الأمطار والسيول واستثمارها كجزء من ثروة مائية حقيقية في الوقت الذي تعاني فيه مصر من مشكلات نقص المياه وزيادة السكان والاستهلاك، مشيرًا إلي أنه يتساقط على مصر 51 مليار متر مكعب مياه معظمها مهدر في الصحراء أو في المدن مسببة خسائر بشرية واقتصادية، مؤكدا أن السيول في مصر أماكنها غير متوقعة رغم قيام الوزارات المعنية باتخاذ الاحتياطات اللازمة.


وأكد "زين الدين" في بيان له، اليوم الأربعاء، أن مصممي المدن الجديدة لم يراعوا رفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار، أو زيادتها كما يحدث في كل الدول المتقدمة، والمسؤولية هنا تقع على عاتق الجميع، موضحًا أن الحل في منع تكرار تلك الأزمات، يتمثل في إعادة النظر في شبكة الطرق بالمدن الجديدة، مع مراعاة رفع كفاءة شبكة صرف مياه الأمطار بحيث يسهل التخلص من كل الكميات المتراكمة في الشوارع وأسفل البيوت، والتي تسببت في غرق أثاث مواطنين كثر، بالإضافة إلى تهالك عشرات السيارات.

وأضاف أن السيول كل عام تؤثر على الطرق وتعيق حركة المرور إلى جانب حالات الوفاة التي تصاحبها الخسائر الاقتصادية، ورغم قيام وزارة الري بإنشاء 28 سدًا ونحو 16 بحيرة صناعية، وعدد كبير من الخزانات الأرضية، ضمن الخطة التي بدأت عام 2014 والمقرر الانتهاء منها عام 20192020، إلا أن تجربة مصر مع السيول في الأعوام الماضية كانت سيئة جدا، لذلك فالمخاوف تتزايد كل عام.

وأشار النائب، إلى ضرورة مضاعفة جهود تطهير مخرات السيول وإنشاء آبار وسدود لتخزين المياه، وترميم الترع والمصارف، مؤكدا ضرورة تدشين شبكة جديدة لصرف مياه الأمطار على غرار الدول الأوروبية ومعظم دول العالم، وكل هذه الخطوات يمكن أن تحول السيول إلى مصدر للمياه بشكل دائم يعوض أي نقص في المياه، ويساهم في مضاعفة الإنتاج الزراعي، خاصة في المحافظات والمناطق التي تعتمد على الأمطار في الزراعة مثل مطروح والبحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء، التي تمثل الأمطار لها أحد المصادر الطبيعية المهمة للزراعة وباقي الأغراض، وبالتالي فإن المشروعات المائية تصبح ذات أولوية قصوى بالنسبة لهذه المناطق.