ضبط مدير مطحن لاستيلائه على دقيق مدعم بـ2.5 مليون جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المدير المسئول عن أحد مطاحن الدقيق البلدى المدعم؛ لقيامه بالاستيلاء على 182 طن دقيق بقيمة 2،5 مليون جنيه، بالقليوبية.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، وجود عجز بأحد المطاحن التابع لإحدى الشركات - الكائن بدائرة قسم شرطة ثان بنها، والمصرح له بإنتاج الدقيق البلدى إستخراج 82 % والذى يصرف بنظام الحصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة، والقيام بالتصرف فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى، وذلك لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من جراء ذلك والإستيلاء على المال العام.
وعقب تقنين الإجراءات قامت حملة تموينية مُكبرة بالإشتراك مع الجهات المعنية إستهدفت المطحن المشار إليه، ومن خلال عمل جرد مفاجئ تبين وجود عجز فى الدقيق بكمية قدرها (182 طن) فقط مائة إثنين وثمانون طنًا من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% بما يعادل مبلغ مالى قدره (2،500،000) إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيهًا مما يُعد ذلك جريمة وإستيلاء على المال العام من قِبل موظف عام.
كما أمكن ضبط المدير المسئول عن المطحن الإنتاج.. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإرتكاب الواقعة.
جاء ذلك فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم التوينية والإستيلاء على أموال الدعم التى تقدمها الدولة لمستحقيها.. وإستمرارًا للحملات التموينية المُكبرة لضبط القضايا التمويمية المتنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق آخر، نظمت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تحت رعاية السيد وزير الداخلية المؤتمر الثالث لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تحت شعار (الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر "بين الواقع وتحديات المكافحة" ) فى الفترة من 1 – 392020 بمشاركة ضباط الوحدات والأقسام بمختلف مديريات الأمن والإدارات العامة، وذلك ضمن خطة التدريب السنوية للوزارة 20202021.
واستعرض المشاركون خلال جلسات الإنعقاد وصف الوضع الراهن فى هذا المجال ودراسة ضوابط وإشكاليات التحقيق فى القضايا المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والوقوف على الأساليب والتقنيات الحديثة المتطورة فى إرتكاب تلك الجرائم، وتعزيز أُطر التعاون بين أجهزة الوزارة لمكافحتها.
وتم إفتتاح المؤتمر برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وحضر جلسات المؤتمر عدد من الخبراء فى هذا المجال وبمشاركة فاعلة من القوات المسلحة متمثلة فى (قوات حرس الحدود) والنيابة العامة.
وأسفرت فعاليات المؤتمر عن العديد من التوصيات من أبرزها:-
1_التأكيد على الدور الإعلامى فى المكافحة للتصدى لقضايا الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والذى أصبح يمثل ركنًا أساسيًا فى كافة خطط العمل الدولية والإقليمية.
2-تحديث وتطوير البرامج التدريبية التى يتطلبها الواقع العملى الميدانى فى مجال المكافحة لإعداد الكوادر الأمنية المتخصصة.
3- التأكيد على الدور الهام الذى تضطلع به المؤسسات الدينية والإجتماعية والتربوية والتعليمية فى إبراز القيم الأخلاقية التى تدعو إلى نبذ كافة أشكال الإتجار بالبشر.
4_ تعزيز أُطر التنسيق بين إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وبين أقسام ووحدات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بمديريات الأمن والإدارات العامة.
جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بكافة صورها، لما لها من خطورة بالغة على النشء والمجتمع وفقًا لإستراتيجية ترتكز على ضرورة تدريب الكوادر البشرية من العاملين فى ذلك النشاط والعمل على صقل خبراتهم ومهاراتهم للحد من هذه النوعية من الجرائم.
