بسبب صعوبة استيعاب طلبات التصالح.. الحكومة تدرس مد فترة التصالح فى مخالفات البناء
رئيس الوزراء يتابع تطورات الملف مع المحافظين على مدار الساعة
تدرس الحكومة - بحسب معلومات حصلت عليها «الفجر» - مد فترة التصالح فى مخالفات البناء، وذلك نظراً للإقبال الشديد على التصالح بعد قرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء التى ساهمت فى تسهيل الإجراءات، ما أدى لحدوث تزاحم شديد على مراكز التكنولوجيا بالأحياء لتقديم الطلبات، وهو ما قابله المحافظون بتمديد ساعات العمل بتلك المراكز حتى العاشرة مساء وتخصيص أماكن جديدة لاستقبال الطلبات، فهناك صعوبة فى استقبال كافة طلبات التصالح من المواطنين، وأن قرار المد استجابة لرغبات المواطنين فى التصالح.
وتجرى مناقشات حالياً بين جميع الجهات المعنية بالدولة لتحديد فترة المد، وإن كان الرأى يميل إلى المد لفترة لا تتجاوز شهرًا أو شهرين على أقصى تقدير، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريباً، خاصة مع حدوث زيادة كبيرة فى عدد الطلبات بعد إعلان التسهيلات الأخيرة، وحصول الحكومة على ما يزيد على 7 مليارات جنيه حتى الآن.
وبحسب المعلومات فهناك إصرار بألا يترك عقار مخالف، ويتابع رئيس الوزراء على مدار الساعة مع كافة المحافظين تطورات الملف، عن طريق تقرير شبه يومى عما يدور لإطلاع القيادة السياسية أولاً بأول، والتى تدفع للانتهاء منه بغرض توفيق أوضاع المواطنين الذين يعيشون فى أماكن مخالفة ولا يستطيعون الحصول على خدمات المياه والكهرباء، وأيضاً توفيق أوضاع من يحصلون على تلك الخدمات بطرق ملتوية.
وطبقا للمعلومات فإن رئيس الوزراء طالب المحافظين بالتواجد فى المواقع والمتابعة الميدانية بصورة مكثفة، وأيضاً الاطمئنان المستمر على تسهيل الإجراءات، والتواصل الدائم مع المواطنين مع التعامل مع المشاكل بشكل فعلى، وهو الأمر الذى أدى لقيام المحافظين بتخصيص المدارس لاستقبال طلبات الجدية.
وحسب المعلومات فإن الدولة تتعامل مع الملف بكل حزم، وأنه لن يترك أحد كان السبب فى هذه الظاهرة، ولن تتوانى الدولة فى الحصول على حقوقها، وكذلك إعطاء المواطنين حقوقهم التى تتعلق بتوصيل المرافق، كما تم إيقاف عمليات الإزالة بشكل ضمنى دون الإعلان عنه، ولن يتم هدم أى منزل يسكنه مواطنون، ولكن سيتم السير فى عملية التصالح دون تراجع، وهو الأمر الذى لن يسمح لأحد بمخالفته.
