معتز عبدالفتاح: السيسي استلم مصر شبه دولة (فيديو)
قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، تعليقا على كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بخصوص تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ومواجهة الدولة للمخالفات والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتوجيهه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية لطلب التقدم على التصالح.
وقال "عبدالفتاح"، خلال تقديمه برنامج "باختصار" عبر فضائية "المحور": "نحمد ربنا على دولتنا.. الدولة بتسمع وتستجيب، الدولة مش موجودة عشان تعاقب المواطن.. ومش الصح إن المواطن يتصرف على أساس إنه مفيش دولة.. لازم نكون دولة.. والدولة معناها يكون في قانون.. والقانون يضمن الحد الأدنى من الصالح العام".
أضاف أستاذ العلوم السياسية: "الدولة دورها حماية حقوق الجميع.. إذن لابد أن تتدخل وينبغي أن تتدخل.. وفي المقابل لا ينبغي أن تتصرف دون النظر إلى مظالم ومطالب المواطنين، والدولة لما حست إن المواطن بيعاني حاولت تستهل عليه.. القيادة السياسية استلمت الدولة وهي شبه دولة.. ونريد أن نحولها لدولة في وجود القانون".
خسائر الدولة من المخالفات
وفي تصريحات سابقة، لفت المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة خسرت 18 مليار جنيه بسبب التعديات على أراضي الدولة منذ 2011 وحتى الآن، في الوقت الذي يمكّن قانون التصالح على مخالفات البناء، الدولة من أن تخطط للمستقبل وفقًا لمخطط علمي مدروس.
وأضاف "سعد"، أن أزمة مخالفات البناء نتيجة تراكمات استمرت لعقود، وهو ما استوجب تصدي الحكومة؛ بهدف بناء دولة عصرية تأخذ بالعلم في تخطيط المدن وتراعي جميع الفئات.
وعن أهمية قانون التصالح، أوضح متحدث مجلس الوزراء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمي الوحدات المخالفة من مصير الإزالة، ويفتح الباب لأصحاب المخالفات لتوفيق أوضاعهم.
وحول التوجيهات الوزارية، أشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه اعتبارًا من اليوم، لمن يطلب التصالح على مخالفات البناء ولديه أوراق غير مكتملة، أن يتوجه لمكاتب التصالح بالوحدات المحلية، وعليها أن تستقبل الطلبات، على أن يستكمل مقدم الطلب أوراقه لاحقًا.
ونوه ممثل المجلس، بأن القرار الأخير لا يعني مد مهلة التصالح على مخالفات البناء والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري.
وفي ذات السياق أشار إلى أن العدد الكلي لمخالفات البناء في محافظات مصر بلغت 3.5 مليون مخالفة متنوعة، البعض منها يصلح للتصالح، والبعض الآخر سيقابل بإجراء وحيد تتخذه الدولة هو الإزالة الفورية.
وأوضح أن الحكومة تلقت حتى الآن ما يفوق 800 ألف طلب للتصالح على المخالفات، ومن المتوقع زيادة الطلبات حتى انتهاء المهلة المقررة اعتبارًا من نهاية سبتمبر الجاري.
أضاف أستاذ العلوم السياسية: "الدولة دورها حماية حقوق الجميع.. إذن لابد أن تتدخل وينبغي أن تتدخل.. وفي المقابل لا ينبغي أن تتصرف دون النظر إلى مظالم ومطالب المواطنين، والدولة لما حست إن المواطن بيعاني حاولت تستهل عليه.. القيادة السياسية استلمت الدولة وهي شبه دولة.. ونريد أن نحولها لدولة في وجود القانون".
خسائر الدولة من المخالفات
وفي تصريحات سابقة، لفت المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة خسرت 18 مليار جنيه بسبب التعديات على أراضي الدولة منذ 2011 وحتى الآن، في الوقت الذي يمكّن قانون التصالح على مخالفات البناء، الدولة من أن تخطط للمستقبل وفقًا لمخطط علمي مدروس.
وأضاف "سعد"، أن أزمة مخالفات البناء نتيجة تراكمات استمرت لعقود، وهو ما استوجب تصدي الحكومة؛ بهدف بناء دولة عصرية تأخذ بالعلم في تخطيط المدن وتراعي جميع الفئات.
وعن أهمية قانون التصالح، أوضح متحدث مجلس الوزراء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمي الوحدات المخالفة من مصير الإزالة، ويفتح الباب لأصحاب المخالفات لتوفيق أوضاعهم.
وحول التوجيهات الوزارية، أشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه اعتبارًا من اليوم، لمن يطلب التصالح على مخالفات البناء ولديه أوراق غير مكتملة، أن يتوجه لمكاتب التصالح بالوحدات المحلية، وعليها أن تستقبل الطلبات، على أن يستكمل مقدم الطلب أوراقه لاحقًا.
ونوه ممثل المجلس، بأن القرار الأخير لا يعني مد مهلة التصالح على مخالفات البناء والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري.
وفي ذات السياق أشار إلى أن العدد الكلي لمخالفات البناء في محافظات مصر بلغت 3.5 مليون مخالفة متنوعة، البعض منها يصلح للتصالح، والبعض الآخر سيقابل بإجراء وحيد تتخذه الدولة هو الإزالة الفورية.
وأوضح أن الحكومة تلقت حتى الآن ما يفوق 800 ألف طلب للتصالح على المخالفات، ومن المتوقع زيادة الطلبات حتى انتهاء المهلة المقررة اعتبارًا من نهاية سبتمبر الجاري.
