أول تعليق مصري على حادث اغتيال نائب الرئيس الأفغاني

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


أصدرت وزارة الخارجية اليوم الخميس، بيانا أدانت الهجوم الإرهابي الذي وقع بالعاصمة كابول واستهدف موكب النائب الأول للرئيس الأفغاني، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقل البيان خالص تعازي مصر، حكومة وشعبًا، إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين. كما أكد البيان رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع دولة أفغانستان فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وفي سياق منفصل، كشف السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج عن بحث الموقف مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، جاء ذلك بعد الاجتماعات التي عُقدت في وزارة الخارجية.

وأوضح محمود أن وزير الداخلية وافق على مُقترح وزارة الخارجية بإمكانية قيام المواطنين المصريين المقيمين في الخارج بالتقدم إلى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية لملء الاستمارات الخاصة بتجديد الرقم القومي، واعتمادها من بعثاتنا، التي ستقوم بدورها بموافاة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتلك الاستمارات من خلال الحقائب الدبلوماسية، على أن يتم تجديد البطاقات وإعادتها إلى بعثاتنا في الخارج لتسليمها للمواطنين استنادًا إلى قاعدة بيانات الرقم القومي المُسجلة عند إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة، علمًا بأنه جاري التنسيق مع وزارة الداخلية للاتفاق على كيفية تنفيذ المُقترح، وسيتم موافاة بعثاتنا في الخارج بموعد بدء التنفيذ ليتسنى لهم اتخاذ اللازم.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الخارجية بقيام القطاع القنصلي بالوزارة ببحث كافة السبل المُمكنة للتخفيف من تبعات وتداعيات جائحة كورونا على المواطنين المصريين في الخارج، وتأثيرها على إيفاد لجان استخراج بطاقات الرقم القومي لأبناء الجالية المصرية المتواجدين في دول العالم المختلفة بما يؤثر على إمكانية إنهاء معاملاتهم القنصلية في الخارج، وكذا على إمكانية مُشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المُختلفة خلال الفترة المقبلة، وفي إطار التعاون المُثمر والفعال بين وزارتي الخارجية والداخلية للتسهيل على المواطنين المُقيمين في الخارج من أجل تجديد بطاقات الرقم القومي.