صلح المغرب.. كيف يرى الليبيون اجتماعات عقيلة والمشري؟
محاولات جديدة من أجل حل الأزمة الليبية، لكن هذه المرة من المغرب، في سبيل توحيد الفرقاء ووقف إطلاق النار، والتى تكللت بإجتماع جرى اليوم بين ممثلين عن مجلس النواب الليبي وممثلين عن مجلس الدولة الليبي، وسط وساطة مغربية.
وتشير الأنباء التي ترد من المغرب إلى أن هناك تشاور حول جسم سياسي جديد يشمل الأجسام السياسية خاصة المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
وافتتح وزير الخارجية المغرب، ناصر بوريطة، أمس الأحد، جلسات حوار بين حكومة الوفاق والبرلمان الليبي، وأكد أن استقرار المغرب وأمن ليبيا من أمن المغرب، وأنه لا مقترح للمغرب لحل الأزمة الليبية إلا ما يتوافق عليه الليبيون.
وأوضح أن المغرب يفسح المجال لحوار ليبي دون أي تدخل في الوفود أو في جدول الأعمال أو المخرجات، موضحا أن الليبيين ينتظرون أخبار سارة قريبا.
وذكر أن الليبيين هم من اختاروا جدول أعمالهم، مشيرا إلى أن الحوار الليبي الليبي هو السبيل لبناء الثقة وإنضاج الأفكار والخروج بتفاهمات، مشددا على أن مبادرة رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري يمكن أن تعطي أرضية للسير نحو حل للأزمة الليبية.
وأوضح فتحي المريمي، مستشار عقيلة صالح، أن اجتماع المغرب مجرد اجتماع تمهيدي، للقاء جنيف، وقد يكون هذا الاتفاق استكمالا لاتفاق الصخيرات (اتفاق لحل الأزمة الليبية جرى توقيعه في المغرب عام 2015 تمخض عنه المجلس الرئاسي الليبي.
ويرى بعض المحللين، أن مشروع "عقيلة والمشري" هدفه الخروج بجسم حكومي يستطيع حسم انقسام المؤسسات في هذه الفترة وينقل الصراع إلى جيوساسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإخضاع الجيش في المنطقة الشرقية والمليشيات في المنطقة الغربية لإعادة تنظيم تشرف عليها دول عظمى مثل أمريكا وفرنسا.
فيما قال المحلل السياسي، جمال شلوف، إن ما ذكرته وسائل الإعلام، يشير إلى أن اللقاء يتم بناء على المادة (15) من اتفاق الصخيرات والتي يكون توزيع المناصب السيادية حكرا على لقاء لجنتان من النواب والأستشاري.
وأضاف "شلوف": "كذلك اللقاء مبني على على المادة (12) من الأحكام الإضافية في اتفاق الصخيرات والتي تشترط تعديل اتفاق الصخيرات بحيث يكون أيضا حكرا على لقاء لجنتا النواب والأستشاري".
وأوضح أنه رغم ان مجلس النواب ألغى قراره السابق بالموافقة المشروطة على الاتفاق السياسي، وتحسبا لأي جدل قانوني وإعلامي قد يحدث نتيجة سياسة (جرة القلم) التي يتبعها بقايا المؤتمر الوطني، إلي الموافقة على هذه المواد أو خلافها من مواد اتفاق الصخيرات في أي مخرج أو بيان ناتج عن هذا اللقاء.
كما سيعتبر اعترافا ضمنيا بقرارات الرئاسي السابقة، بما فيها الاتفاقيات مع تركيا وقرار "السراج" بمنحهم الوطية ومصراتة قواعد تركية في ليبيا.
