«كورونا» تمنع غرامة الـ500 جنيه لـ«المتخلفين» عن «انتخابات الشيوخ»
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ، والبالغ عددهم نحو 54 مليون مواطن إلى النيابة، تسبب فى حالة من الجدل السياسى ورد الفعل الشعبى الساخط، خلال الأسبوع الماضى، رغم أن القرار ليس مفاجأة إذ يظهر عقب كل انتخابات دون تطبيقه.
بحسب المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية «يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء»، ما يعنى أن جميع المتخلفين عن حضور الانتخابات مهددون بدفع هذه الغرامة، والتى يبلغ مجموعها نحو 28 مليار جنيه. قرار الهيئة ليس الأول من نوعه خاصة أن كافة نسخ قانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن نص الغرامة منذ عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك.
طبقا لمراقبين وقانونيين فإن نص المادة لم يتغير منذ عقود، ولكن تغيرت قيمة الغرامة حيث بدأت بـ10 جنيهات ووصلت حاليا إلى 500 جنيه، وما كان يحدث فى السابق هو إحالة «اللجنة العليا للانتخابات» أثناء حكم مبارك جميع المخالفين إلى النيابة، كقرار قانونى روتينى يجب أن تتخذه الهيئة المنوط بها تنظيم العملية الانتخابية، لكن لم يتم تطبيق هذا القرار على أى من المخالفين، لكن ما حدث خلال الأسبوع الماضى، تمثل فى أنه ولأول مرة تعلن الهيئة المسئولة عن تنظيم العملية الانتخابية باتخاذ هذا القرار للرأى العام.
السبب فى إعلان هذا الإجراء بحسب المراقبين يرجع إلى رغبة الهيئة الوطنية فى حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، خاصة فى ظل التراجع الشديد فى نسبة التصويت خلال الجولة الأولى فى انتخابات مجلس الشيوخ والتى وصلت لـ14% فقط ممن لهم الحق فى التصويت وهى نسبة متدنية للغاية.
السؤال الذى يطرح نفسه الآن، ماذا سيحدث بعد قرار إحالة 54 مليون مواطن إلى النيابة لعدم المشاركة فى الانتخابات؟ كل التوقعات تشير إلى أن هناك قرارًا متوقعًا بحفظ القضية باعتبار أن التخلف عن التصويت يمثل جنحة لاستحالة التنفيذ لأن الإجراءات معقدة للغاية. الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى قال لـ«الفجر» إن الأهم من تنفيذ القرار وتحصيل الغرامات، هو البحث فى أسباب عزوف الناخبين عن المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية، مشيراً إلى أنه حتى لو تم تطبيق القرار فإن إشكالية الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد ستكون حائلا أمام تطبيق القرار، فالجميع سيتخذ منها حجة لعدم المشاركة فى الانتخابات. وأضاف: «العذر من وجهة نظرى مقبول بسبب التخوفات من الإصابة بالفيروس خاصة أن مصر الدولة الوحيدة اللى أجرت انتخابات فى ظل هذه الظروف».
