برلماني: التصالح في مخالفات البناء لا غنى عنه
قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التصالح في مخالفات البناء ضروري ولا غنى عنه وذلك لتصحيح أوضاع متراكمة على مدى سنوات طويلة وللحفاظ على مصلحة المواطن والثروة العقارية بمظهر حضاري، مشيرًا إلي أن هناك مفاهيم مغلوطة تروج بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء منها أن الغرض منه التضييق على المواطنين وتحصيل رسوم بدون وجه حق.
وشدد أبو العلا، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، على ضرورة تحديد قيمة عادلة لرسوم التصالح في المناطق النائية بمحافظة الجيزة خاصة الواحات البحرية لدعم وتشجيع المواطنين على الإقبال على التصالح وتسوية المخالفات.
ودعا أبو العلا، المواطنين لسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر ودعم جهود التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن القانون هو آخر فرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، وجميع مؤسسات الدولة جادة ولديها إرادة حقيقية بشأن مسألة البناء والتصالح في المخالفات.
وفي وقت سابق، كان قد أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 3967 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء المحافظة للتيسير على المواطنين.
ويأتي هذا التخفيض في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.
وتنتهي المهلة الممنوحة من قِبل الحكومة وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء من أجل تقديم طلبات التصالح يوم 30 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي مهلة سداد رسوم جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة 15 سبتمبر المقبل.
وقال رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء حدد قيمة التصالح في المخالفات للمتر من 50 وحتى 2000 جنيه.
وأضاف "شميس" في تصريحات له، أمس السبت، أن التنوع العمراني في مصر يحتاج الى اعطاء فرصة للمحافظين للتنوع في قيمة التصالح في مخالفات البناء، متابعًا هناك تنوع رهيب في المستويات الاقتصادية بين المصريين "، مضيفا:" لا اثر رجعي في قانون التصالح في مخالفات البناء ".
واكمل رافت شميس:" على الجميع التصالح في مخالفات البناء، والمادة الخاصة بالغرامة موجودة من 2008 في القانون، وأي مخالفة قبل عام 2008 كان هناك قرارات بحكم محكمة فيما يتعلق بمخالفات البناء ".
