تعرف على أبرز بنود الاتفاق بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية
يتضمن اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثوري حكما ذاتيا لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60% للسلطة الفيدرالية و40% للمحلية.
ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن مصادرها أن من أبرز بنود الاتفاق منح 25% من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في التشريعي
و3 في السيادي للجبهة الثورية.
وكشفت المصادر، أن الاتفاقيتضمن تمديد الفترة
الانتقالية في السودان 39 شهرا إضافيا تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق أي من أول سبتمبر
2020. وبدأت الفترة الانتقالية في السودان في النصف الثاني من عام 2019 بعد أشهر قليلة
من سقوط نظام المخلوع عمر البشير بثورة شعبية في أبريل من العام نفسه، وكان مقررا أن
تستمر 39 شهرا منذ ذلك التاريخ.
وأوضحت المصادر، أن من بين بنود الاتفاق
أيضا تحديد فترة 39 شهرا لإنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات المسلحة
ضمن إجراءات عديدة تضمنتها بنود الترتيبات الأمنية.
وقال الخبير العسكري الاستراتيجي إسماعيل
مجذوب، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن هذه الفترة طويلة جدا، مشيرا إلى أن العملية
كان يمكن حسمها في أقل من عام واحد تفاديا لأي تداخلات أو بنود صرف ضخمة غير مرغوب
فيها.
وكانت لجنة الوساطة الجنوبية، أعلنت اكتمال
كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بمراسم التوقيع على اتفاق سلام السودان الاثنين
بحصور سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح
البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي وصل إلى جوبا الأحد وأجرى اجتماعات منفصلة
مع قادة الجبهة الثورية وحكومة جنوب السودان وممثلي قوى الحرية والتغيير.
وجاء الاتفاق بعد مفاوضات استمرت نحو 10 أشهر في جوبا عاصمة جنوب
السودان، لكنها شهدت غيابا لافتا لجيش تحرير
السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور الذي يسيطر على مواقع مهمة في منطقة جبل مرة بدارفور،
كما شهدت تعثرا في مسار الحركة الشعبية شمال
بقيادة عبدالعزيز الحلو الذي تقاتل قواته في جنوب كردفان.
وكام يشمل الاتفاق عددا من الحركات التي
تقاتل في إقليم دارفور مثل جيش تحرير السودان بقيادة أركي مناوي وحركة العدل والمساواة
التي أسسها خليل إبراهيم، الوزير السابق في حكومة البشير وشقيق الرئيس الحالي للحركة
جبريل إبراهيم.
لكن غياب حركتي الحلو ونور، يعتقد مراقبون
أن تشظي الحركات الدارفورية وانقسامها إلى أكثر من 80 حركة خلال السنوات الماضية يمكن
أن يشكل عقبة عملياتية أمام إمكانية صمود الاتفاق، خصوصا في جانب الترتيبات الأمنية.
