العناني يعلن سبب تأجيل موكب المومياوات الملكية (فيديو)

أخبار مصر

بوابة الفجر


أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن جهازية متحفي شرم الشيخ وكفر الشيخ للافتتاح في شهر أكتوبر القادم، وكذلك جهازية تنفيذ نقل المومياوات الملكية من مقرها المؤقت في المتحف المصري بالتحرير إلى مقر عرضها الدائم بقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، ولكن هنا أسباب تدعوا لتأجي الموكب.

وأضاف العناني عبر فيديو التقطته كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، أن زوراب بولوكوتشيفيلي أمين منظمة السياحة العالمية، قال له، لو أن هذا الموكب تم في الظروف الحالية فلن يحدث الضجة المطلوبة سياحيًا، حيث أشار إلى أنه من المفترض أن يتم في أجواء تسمح بتواجد أعداد كبير دون أقنعة واقية أو تباعد اجتماعي.

وأشار العناني إلى أن أمين منظمة السياحة العالمية قال إنه سيكون متواجدًا مع وفد كبير لحضور الموكب، وكذلك عد من الشخصيات العالمية الرسمية، لذا كان من الضروري تأجيل الموكب حتى تكون الظروف مواتية، ولما بعد مرور أزمة كورونا كاملة.

جاء ذلك التصريح عقب المؤتمر الذي انعقد في نهاية زيارة الأمين العام بمنظمة السياحة العالمية إلى مصر أول أمس الثلاثاء، حيث كانت نهاية زيارته بجولة في المتحف المصري الكبير.

إقرأ أيضًا..
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرر مد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الايجارية لها حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف النواحي الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ( Covid-19).

وأكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التزام جميع أعضاء الغرفة من المطاعم والكافتيريات بقيمة أسعار الخدمات المقدمة لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

وقال المصري، فى بيان صحفي صادر عن الغرفة، إن جميع المطاعم والكافتيريات الأعضاء بالغرفة والتابعين للنشاط السياحي، لا يمكنهم التعديل في سعر الخدمات المقدمة لروادها دون الرجوع لوزارة السياحة والآثار واعتمادها، لما يمثله ذلك من مخالفة قانونية تستوجب توقيع عقوبات عليها حال رصد لجان التفتيش التابعة لوزارة السياحة والآثار بوجود تغييرات فى أسعار أو قيم الخدمات المقدمة من المنشآة بخلاف ما هو معتمد من قبل الوزارة.