المنشآت السياحية: قانون حماية المستهلك وراء ارتفاع أسعار الخدمات

أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التزام جميع أعضاء الغرفة من المطاعم والكافتيريات بقيمة أسعار الخدمات المقدمة لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

وقال المصري، فى بيان صحفي صادر عن الغرفة، إن جميع المطاعم والكافتيريات الأعضاء بالغرفة والتابعين للنشاط السياحي، لا يمكنهم التعديل في سعر الخدمات المقدمة لروادها دون الرجوع لوزارة السياحة والآثار واعتمادها، لما يمثله ذلك من مخالفة قانونية تستوجب توقيع عقوبات عليها حال رصد لجان التفتيش التابعة لوزارة السياحة والآثار بوجود تغييرات فى أسعار أو قيم الخدمات المقدمة من المنشآة بخلاف ما هو معتمد من قبل الوزارة.

وكشف المصري، عن أسباب ما يلاحظه رواد المنشآت والمطاعم السياحية من وجود تغيييرات فى قيمة الخدمة المعلنة بشكل واضح أو عند سدادهم لقيمتها، مرجعاً ذلك لالتزام هذه الأماكن بتنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 20187، ولائحته التنفيذية التى دخلت حيز التنفيذ وبدأ تطبيقها بداية العام الحالى 2020.

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن لائحة قانون حماية المستهلك أقرت وألزمت جميع مقدمي الخدمة، بالإعلان الواضح عن السعر الشامل "ويشمل رسوم الخدمة وضريبة القيمة المضافة "عند للإعلان لتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية طبقًا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية.

وأوضح المصري، أن الإعلانات التى كانت تقدمها المنشآت عن أسعار خدماتها من قبل كانت لا تشمل قيمة رسوم الخدمة والتى تقدر بنحو 12 %، وكذلك قيمة الضريبة المضافة وهى 14 %.

وأعلن رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة في إطار التعاون والتنسيق المشترك وقبل جائحة كورونا، كانت قد عقدت لقاء مشترك مع المسئولين بجهاز حماية المستهلك، وتم خلاله الإتقاق على منح المنشآت والمطاعم السياحية مهلة لتطبيق هذه التعليمات، خاصة وأن هذه المؤسسات تتعاقد مع الموردين "دور الطباعة" لطباعة دعايتها سنويًا وفى بداية كل عام، مما يستلزم منحهم مهلة لحين إجراء تعديلات فى بوروشوراتها ومطبوعاتها بدلاً من إعدامها وتعرضها لخسائر نتيجة التخلص من هذه الدعايات ، وكذلك فى نظام إصدار الفواتير .

وتابع قائلاً، إن توقف النشاط السياحي بشكل عام نهاية فبراير الماضي وإعادة فتح المطاعم منتصف يونية الماضي وتشغيلها بنسبة 25%، ثم 50%، للحد من انتشار فيروس كورونا فلم تتمكن المنشآت من تعديل دعايتها.

واستطرد قائلاً، إن تراجع الإيرادات بشكل عام للمطاعم والكافتيريات السياحية نتيجة لنسبة التشغيل 50%، ولعدم التوازن بين حجم مصروفات التشغيل وعائداتها، فضلاً عن إحجام المواطنين أو الرواد لهذه المنشآت الذهاب إليها، نظراً لتأثر الجميع بالتداعيات السلبية التي خلفتها هذه الجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتراجع القوى الشرائية، ومع بدء التزام المنشآت والمطاعم السياحية بقانون حماية المستهلك، كلها عوامل منحت انطباعاً لدى الرواد لهذه المنشآت بإنها مارست سياسة رفع الأسعار لتعويض جانياً من خسائرها، وهو أمر غير حقيقى وغير واقعي، وفيه ظلم كبير لهذا المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية التى مازالت تتجرع وتتكبد الخسائر بسبب ماتركه" فيروس كورونا" من آثار سلبية كارثية عليها.