"العفو عن سجناء بمناسبة 6 أكتوبر".. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

تقارير وحوارات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء


شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مناقشة العديد من القرارات الهامة؛ كالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، والعفو عن بعض السجناء بمناسبة 6 أكتوبر.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، في مدينة العلمين الجديدة.

العفو عن سجناء بمناسبة 6 أكتوبر
أصدرت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، عددًا من القرارات، لعل أبرزها؛ الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر 2020.

اتفاقية التعاون الجمركي العربي
ووافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الجمركي العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية من أجل تبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف بالاتفاقية.

قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار
وضمن قرارات الحكومة، الموافقة على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بشأن النزاع القائم بين شركات بتروكيلتيك وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول ليصبح تفويض كل من وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقيع على عقد التسوية عن جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وكذلك، وافقت على مشروع عقد تسوية النزاع القائم بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة إيطالجين الإيطالية، على أن يفوض كل من رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالتوقيع على عقد التسوية.
 
 المشروعات القومية 
كما وافقت الحكومة، على اعتبار مشروع "سوق الجملة الجديد" بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية المسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء المُشار إليه.
 
إعفاء العقارات في الأنشطة الإنتاجية
وأيضًا، وافقت على قرار بإعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية وكذا قطاع الطيران من الضريبة على العقارات المبنية لمدة 9 أشهر تبدأ من مطلع أبريل 2020، وتم الاتفاق على أن تُقدم الوزارات المعنية طلبات بشأن الجهات الإنتاجية والخدمية التي تتبعها، والمتضررة، لتطبيق القرار بشأنها.