شاهد.. "القومي للمرأة" عن الفتاة الراقصة في الهواء: جريمة واتجار بالبشر
كشفت إيزيس محمود، مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تابعة لفرقة شعبية ترقص وهي معلقة من شعرها في الهواء في أحد الأفراح أعلى المعازيم.
وأضافت إيزيس خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": " ما حدث صورة مهينة وفيها استغلال واتجار للبشر وجريمة يعاقب عليها من قام بها، وهذه الفتاة من محافظة الدقهلية، وقاصر وعندها 17 سنة".
وتابعت "تم التوصل إلى البنت ويتم التحقيق حاليًا في هذه الواقعة، وكانت البنت ترقص ضمن فرقة تقوم باستعراض في الأفراح الشعبية".
وكانت انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو التي أثار غضب واستياء كبير من نشطاء السوشيال ميديا.
اقرأ أيضا...
وفي سياق منفصل قالت إيزيس محمود، إن المجلس يبذل جهودا متواصلة لمواجهة ظاهرة التحرش، مشيرة إلى أن مواقع السوشيال ميديا أصبحت مناخ داعم لفكرة التحرش والتنمر والتشكيك في الذمم والضمائر.
وأضافت "نسعى إلى توفير شارع آمن لكل سيدة مصرية تقدر تمشي فيه بحرية، ونعمل على توعية السيدات وتشجيعهم على الإفصاح بما يواجهونه من تحرش وتقديم شكواهم".
وأشارت إلى أن أغلب قضايا التحرش مرتبطة بفقر مالي أو ثقافي خاصة أن العنف ضد المرأة أصبح بشكل عام، مؤكدة على ضرورة تغيير اتجاهات المجتمع المصري تجاه التعامل مع المرأة وتنمية أوضاعها وإعطائها قيمتها الحقيقية في الاحترام.
وكان توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء وعضوات مجلس النواب، وذلك لموافقه المجلس خلال جلسته العامة على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بإضافة مادة خاصة على مشروع قانون يحفظ سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، والذي أحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.
وأشادت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بموافقه البرلمان على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومه، مؤكدة حرص مؤسسات الدولة على مساعدة المجنى عليهم ممن يتعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب، بالعمل على إصدار قانون للحفاظ على سرية بياناتهم، مشيرة أن هذه خطوه كبيرة وغاية في الأهميه سوف تساعد الدولة على إسترجاع حقوق الكثير ممن يتعرضوا لهذه الجرائم غير الأخلاقية، حيث سيشجع هذا القانون الكثير من المجنى عليهم للإبلاغ عن الجريمة التي تعرضوا لها دون خوف، وسيمنح أهالى الضحايا الطمأنينة على سمعة ومستقبل بناتهم
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مثل هذه الجرائم غير الأخلاقية تم السكوت عنها لسنوات طويلة خوفًا من الفضيحة كما يرى البعض، ويجب عدم السكوت عنها مرة أخرى لما تسببه من إيذاء نفسي وجسدي للمجنى عليهم، وتأثير كبير على حياتهم ومستقبلهم، مشدده أنه على المجتمع أن يدق ناقوس الخطر ويعلن رفضه التام لمثل هذه الجرائم ومساعدة أجهزة الدولة في الوقوف إلى جانب ضحايا هذه الجرائم واسترجاع حقوقهم بمحاكمة الجناه حتى يكون ذلك عقاب رادع لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم.
