مجلس النواب يوافق على منحة أمريكية بـ30 مليون دولار لدعم مؤسسات التعليم
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على رقم 455 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.
وتقضى الاتفاقية بإضافة مبلغ 30 مليون دولار أمريكى للمنحة للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع ويهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة إلى:
إتاحة مبلغ 30 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في زيادة التوظيف لخريجي التعليم العالي، ودعم القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال تعزيز الشراكات، وزيادة الالتحاق في برامج التعليم العالي المصرية من خلال المنح الدراسية.
اقرأ أيضا...
كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بالبرلمان بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
ويأتى مشروع القانون انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، والتزاما منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، حيث ارتأت الحكومة تعديل القانون، بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن واحد وعشرين عامًا برسم مقداره مائة جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم.
ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلًا من الرسم المقرر حاليًا وهو ألف جنيه للقيد الواحد، كما تضمن التعديل إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم، إلا أن اللجنة قررت إعفاء الطلاب أيضا من تلك الرسوم.
ووافق أيضا مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.
ويتضمن مشروع القانون قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
فالقانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
