أبو العينين: مفاجآت استثمارية بفضل ترسيم الحدود البحرية (فيديو)
استعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على "مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة لمجلس النوب.
جاءت كلمة أبو العينين أثناء نظر تقرير اللجنة التشريعية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.
وكان نص كلمة النائب محمد أبو العينين في البرلمان، كالتالي: «الفترة المقبلة سنشهد مفاجآت استثمارية بفضل ترسيم الحدود البحرية مع عدد من الدول، مشيرا إلى أن هناك فرص عظيمة لمصر، خصوصا وأن هناك العديد من الدول تبحث عن أقرب الطرق لتوصيل الغاز الطبيعي إلى دول أوروبا.
وقال أبو العينين: هذه الاتفاقية إنجاز استراتيجي اقتصادي سياسي ضخم لمصر، ولها رسائل هامة للعالم كله، خصوصا وأن هناك صراع كبير في المنطقة وبدأت تتدخل فيه تركيا.
وأشار النائب، إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تقوم بترسيم الحدود الاقتصادية مع دول الجوار، مؤكدا أن مصر أيضا استطاعت بعد التوقيع على اتفاقية قبرص ونجاح حقول ظهر للغاز الطبيعي في تحويل مصر من مستوردة إلى مصدرة للغاز وهو ما يعمل على تعظيم القيمة المضافة للإنتاج في مصر.
وقال أبو العينين: قضية شرق المتوسط أصبحت هامة للغاية والاتفاقية مع اليونان صنعها عبقري استطاع أن يضع النقاط على الحروف، مؤكدا ثقته في أن المفاوض المصري كان بارعا في تحديد معالم الحدود تحديدا دقيقا، وهو ما يساهم في الحفاظ على حقوقنا مستقبلا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الاتفاقية بكل ما جاء فيه من بنود حماية للأمن القومي المصري، وتحفظ ثروات مصر، قائلا: علينا أن نبدأ في الدعوة للاستثمار والتنقيب، مع وضع خطط مستقبلة لتعظيم الفائدة من الغاز الطبيعي».
وفي وقت سابق، قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان، مهمة جدًا وانها تمت وفقًا للقانون الدولي وبقواعد محدده، حيث يحق لمصر ان تنقب على ثرواتها الطبيعيه الخالصه، وتؤكد بانه لا يحق لاي دولة ان تنقيب عن الغاز والبترول والمعادن الأخرى سوى طرفي الاتفاقية.
وأضاف "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، لمناقشة اتفاقية تعيين المنطقة الإقتصادية بين مصر واليونان، أن البحر المتوسط غني بالثروات وهذه الثروات أغرت بعض الدول ولكن هذه الحدود تحددها قوانين البحار وتم تحديد الحدود 12 ميل بحري من اليابس وهي المنطقة الاقتصاديه الخالصه المحددة ب200 ميل بحري ولمصر الحق في استثمار هذة المنطقة في قاع البحر وهذا لا يمنع بمرور السفن والطائرات ويحق للدولة ان تستثمرها.
