بعد الإعلان عن قيمتها.. المالية للمصريين: "اعرف موازنة بلدك علشان تعرف حقك"
كشف محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، عن تفاصيل الموازنة الجديدة للدولة، والتي أعلنت عنها الدولة المصرية في اليوم الأول للسنة المالية الجديدة والتي قدرت بنحو 2.2 تريليون جنيه.
وقال عبد الفتاح، في لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن هذه الموازنة توسعية وليست انكماشية، موجهًا رسالة إلى المصريين "اعرف موازنة بلدك علشان تعرف حقك".
وأشار، إلى أن عادة ما تكون الموازنة كل عام أكبر من العام الذي يسبقه، موضحًا أن إجمالي مصروفات الموازنة الجديدة يصل إلى 1713 مليار جنيه، وهو يزيد عن إجمالي المصروفات العام الماضي الذي قدر بـ1574 مليار جنيه.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة والتي تـــبلغ ٢،٢ تريليون جـــنيه منها ١،٧ تريليون جـــنيه للمصروفـــات بزيـــادة ١٣٨،٦ مليار جنيه عن موازنة العام المالي ٢٠١٩ ٢٠٢٠، ومن المقرر تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».
وقال إنه تم إعداد مشروع موازنـــة العام المالى ٢٠٢٠ ٢٠٢١ خلال الفترة مـــن نوفـمبر ٢٠١٩ إلى يناير٢٠٢٠ بالـتشاور مع ٦٥٠ جهة موازنية بمراعاة الالـتزام بالاسـتحقاقات الدسـتورية لقطاعـات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المـؤسسات الدولية للاقـــتصاد العالمي فى ينايـــر ٢٠٢٠، ومـــن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخـم العالمي، وغيرها مــن العوامل والمعاملات الــتي تؤثر على هــذه الــتقديــرات، لافتًا إلى أن الــوزارة آثرت الإبقاء عـلى مشـروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجــلس الـنواب فـي الموعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر الموقـــــف بعد الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ثم إجراء الـتعديـلات اللازمـة بالتنسيق الكامل مــع مجــلس الــنواب، لأن الخيار الآخـر كان إعــادة تــقدير مشـروع المـوازنــة فى ظل معطيات متقلبة، وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
وأشار إلى أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي ٢٠١٩ ٢٠٢٠ أسهمت في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه للعام الثاني على التوالي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما يؤدي إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تستطيع الجهات الممولة من الموازنة الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
