من المسؤول عن التصالح في العقار المخالف؟.. الإدارة المحلية بالبرلمان تجيب (فيديو)
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الخلاف على من المسئول عن التصالح في العقار المخالف؛ الساكن أم المالك يعد نقطة خلافية إعلامية وليست جوهرية.
وتابع "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم السبت أن موضوع التصالح يجب أن يكون ممتدًا ولا يمكن وضع سقف زمني في موضوع به منافع ومكاسب، مشيرا إلى أن هناك 3 ملايين مخالفة، والمخالفة جنحة وتعنى إزالة، مشيرًا إلى أن هؤلاء يقدمون على التصالح طواعية لأن عليهم أحكام.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن أن المخالفين وليس عليهم محاضر سيتم جلبهم للتصالح من أجل توثيق المنزل والانتفاع بمزايا قانون التصالح.
وفي تصريحات سابقة قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات قامت بإزالة 9511 حالة تعدي على أراضي الدولة واستردت 1.9 مليون متر مربع، و142 ألف فدان، وما زالت هذه الموجة تعمل، ولم تتوقف حتى تحقق المستهدف.
وتابع "أيوب"، أن وضع اليد ظاهرة مصرية وليست موجودة في أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية جزء أساسي من تشكل لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعمل بجهد كبير جدًا، وتتخذ الإجراءات القانونية عند التهاون في إزالة أي مخالفات.
ولفت إلى هناك تعليمات مشددة للسادة المحافظين من اللجنة على إزالة المخالفات، وعدم عودتها مرة أخرى، لافتًا إلى أن هناك 15 عقد صدر بعد التصالح مع المخالفين، ومن لم يتقدم للتصالح لا يلوم إلا نفسه، معقبًا" حق الدولة لازم يرجع".
