برلماني: صاحب العقار هو المسؤول عن التصالح في البناء (فيديو)
قال أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن مسألة التصدي لمخالفات البناء هي مسألة أمن قومي، مؤكدًا على ضرورة انتهاء الحكومة من مراجعة أسعار التصالح.
وأضاف السجيني، في اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة أن صاحب العقار المخالف هو المسئول عن التقدم بطلب التصالح، مستطردًا سيتم مراجعة أسعار المتر في التصالح بما لا يضر بمصلحة المواطن أو الدولة.
وتابع: "لابد على وسائل الإعلام توعية المواطنين بقانون التصالح في مخالفات البناء، وإبراز فوائد هذا القانون وأنه في مصلحة المواطن والدولة معًا، مع التأكيد على الوسائل التكنولوجية في هذا الملف".
وفي تصريحات سابقة كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جلسة البرلمان حول مناقشة التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن الجلسة استمرت لمدة 9 ساعات.
وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه شارك في الجلسة عدد كبير من المسئولين، وقيادات من نقابة المهندسين، ونقيب الزراعيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من المسئولين.
وتابع: "ناقشنا مع عدد من المحافظين ومسئولين بوزارة الإسكان التصالح مع مخالفات البناء".
أعلنت محافظة الجيزة أن السبت القادم المقبل 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، حيث طالبت المحافظة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، وأكدت المحافظة استمرار حملات الإزالة للعقارات المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة العقارات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح.
كانت وزارة التنمية المحلية، أكدت أن ملاك العقارات المخالفة مسؤولون جنائيًا عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا، وإنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان "مالك الشقة - اتحاد شاغلين..." تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلى من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده.
