الفتوى تنهي نزاعا بين "الزراعة" ومحلية أسوان على 36 ألف جنيه
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة بأداء مبلغ 36030 جنيهًا باقى ثمن الوحدتين التي قامت بشرائهما، إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.
وتبين للفتوى، أن إدارة التقاوى بأسوان التابعة للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة، تقدمت بطلب إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لشراء وحدتين سكنيتين من مشروع الوحدات السكنية منخفضة التكاليف، لاستعمالها مقرًّا لإدارة التقاوى بأسوان، فأخطرتها الوحدة المحلية بأن السعر المبدئى طبقًا لقرار لجنة الإسكان بمحافظة أسوان للوحدة (حجرتين وصالة) مبلغ مقداره (16500) جنيه، وللوحدة (ثلاث حجرات وصالة) مبلغ مقداره (19500) جنيه، وذلك إلى حين تقدير القيمة النهائية لوحدات المشروع طبقًا لما يسفر عنه ختامى تنفيذ المشروع بمعرفة مديرية الإسكان والتعمير بالمحافظة.
ووافقت الإدارة المركزية لشئون التقاوى (الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى حاليًّا) على سداد المبالغ تحت حساب قيمة باقى الوحدتين الإداريتين، إلى حين تحديد القيمة النهائية بمعرفة مديرية الإسكان والتعمير بأسوان عام ١٩٩٥.
وتضمن عقدى بيع الوحدتين أن الثمن المسدد تحت العجز والزيادة، وقد أسفر التنفيذ الفعلى لوحدات المشروع المخصصة كإسكان إدارى عن أن تكلفة الوحدة (حجرتين وصالة) مبلغ مقداره (32340) جنيهًا، والوحدة (ثلاث حجرات وصالة) مبلغ مقداره (39690) جنيهًا، حسبما يبين من كتاب السكرتير العام لمحافظة أسوان عام ٢٠٠١، والموجه للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.
ورأت الفتوى، أن إجمالى قيمة الوحدتين مبلغًا مقداره (72030) جنيهًا، وإذ قامت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بسداد مبلغ (36000) جنيه من هذا المبلغ، ومن ثم يتعين إلزامها بأداء مبلغ (36030) جنيهًا باقى ثمن الوحدتين إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تنفيذًا للعقدين المبرمين بينهما.
في سياق آخر، قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتبب المحامين والمتضمن ٤ أعضاء لمنصب الأمين العام، و٤ آخرين لمنصب وكيل النقابة لجلسة ٩ أغسطس المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٣٩١٤ لسنة٧٤ قضائية واختصمت نقيب المحامين جائى عطية.
وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التى مرت عليها ثلاثة شهور ويخالف القانون بتشكيله الحالى وذلك لتضارب القرارات وتعدد المنصب الذى يشغله عضو فقط.
وفي سياق متصل، أرست الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، مبدأ قضائي جديد، أجازت بموجبه إلغاء التوكيل العام الرسمي الشامل بالإرادة المنفردة، مؤكدة أن امتناع مصلحة الشهر العقاري عن إلغاء التوكيل يشكل قرارا إداريا يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني، د. فتحي السيد، ورأفت عبدالحميد، وحامد المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
