وكيل محلية النواب يطالب محافظ بني سويف بتخفيض رسوم التصالح في البناء

تقدم بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، بمذكرة للدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، بشأن تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، مشيرًا إلي إن الأسعار التي تم وضعها من قبل اللجان المشكلة للجنة التسعير فيما يخص التصالح في مخالفات البناء، تنطوي على مغالاة بالمقارنة بالمحافظات الأخرى مثل محافظتي القاهرة والمنيا.

وناشد "النويشي" بضرورة التخفيف على المواطنين وتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، حتى يستطيع المواطنين الإقبال على التصالح، وحيث أن محافظة بنى سويف من المحافظات الفقيرة، وكانت من المحافظات الأكثر تضررا من الإصابة بفيروس كورونا، مما أثر كثيرا بالسلب على دخول المواطنين بالمحافظة، خاصة وأن معظم سكانها من محدودي الدخل، ومقابل سعر المتر المقرر للتصالح يمثل عبئا كبيرا عليهم، ولا يستطيعون سداده للدولة، مما يعرض الكثير منهم للسجن أو لإزالة منزله، وفى كلتا الحالتين ضررا بالغا بالمواطن وأسرته.

وأشار وكيل محلية النواب، إلى أن محافظ بنى سويف قد أشر "العرض على لجنة التسعير للدراسة واعادة العرض"، مشيدا النويشى بجهود الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، فى إنجاح مسيرة التنمية التى تشهدها المحافظة على أيدى سيادته والتى تصب فى الصالح العام وإنجاح قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.

وكان قد صدر بيانٌ عن المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، بأنه لا صحة لتعليق الحكومة العملPowered By بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام، وجاء في نص البيان، أن الحكومة مستمرة في العمل بقانون التصالح دون تعليق. وجميع أحكام القانون سارية، وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء".

وشددت الحكومة على استمرار تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25% جدية تصالح، و"نشير إلى أن التصالح يعد رخصة رسمية للعقار، تؤكد قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة".​