رئيس حماية المستهلك يكشف تفاصيل انتشار سيارات الضبطية القضائية في العيد
كشف أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، عن الهدف من انتشار سيارات الضبطية القضائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية كتجربة جديدة لضبط حركة الأسواق هو حماية التجار والمستهلك، وشعورهم بالأمان، خلال حركة البيع والشراء، في الأعياد والمناسبات.
وقال"فرج"، في لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية إنه تم نشر حملات الضبطية القضائية لإحساس المستهلك بالأمان بالتواصل مباشرة مع مأمور الضبط القضائي نفسه، موضحًا أنه في حال نجحت هذه التجربة سيتم تعميمها في على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف أن السبب في اقتصار هذه التجربة على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية بسبب تكلفتها الكبيرة على الدولة، فكان لابد من التأكد من جدواها قبل تطبيقها على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن سيارات الضبطية القضائية تستقبل شكاوى المواطنين مباشرة من خلال أماكن تمركزها.
وفي تصريحات سابقة قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى 63 ألف شكوى، خلال 6 أشهر فقط،
وأضاف "سمير"، في تصريحات مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الجهاز لديه عدة وسائل للتسهيل على المواطن المصري في تقديم الشكوى، موضحا أن الجهاز يتلقى 1500 مكالمة استفسار ومكالمة بشأن السلع.
وشدد على أن الجهاز يعتبر هو المحامي عن المواطنين، لافتا إلى أنهم اجتمعوا مع شركات الاتصالات لتنسيق وتنظيم فكرة الأسواق الإلكترونية، لافتا إلى أنه تم التنسيق حول خدمات "الكول تون" و"الجيمز".
وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: "مينفعش يطلع لك فلاش لخدمة ولازم تدوسي عليها أو إذا كنت عايز الكول تون دي دوس نجمة".
وأضاف، أن القانون يشدد على ضرورة أن تكون هذه الخدمات عبر خطوتين وبعد تعريف المستهلك لسعر الخدمة وتكلفيتها والتأكيد بعد معرفته بالأسعار والتكلفة وأن ذلك سيتم تطبيقه خلال 15 يوما.
