برلماني: 25 مليون شقة مخالفة في مصر
قال النائب خالد عبدالعزيز، إن طيلة الـ50 عام الماضية لم تضع الدولة مخططات تفصيلية للمناطق العشوائية حتى بلغت العقارات المخالفة أكثر من 3 مليون مبنى، بإجمالي 25 مليون وحدة سكنية مخالفة، موضحًا أن هذا الرقم تم الوصول إليه بعد الإحصائيات التي وصلت إلى البرلمان المصري ولذلك نحن بصدد إصدار قانون للبناء الموحد جديد يتيح للمواطن استخراج التراخيص بكل سهولة وفى وقت وجيز.
وأضاف "عبدالعزيز" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن من اشترى وحدة سكنية مخالفة كان يعلم أنها مخالفة وحصل عليها بقيمة متدنية لا تساوى قيمتها الأساسية في حال أنها نفذت على أسس قانونية سليمة، مشددًا على أن القانون منح المشترى حق إقامة دعوى على صاحب العقار من أجل إلزامه دفع قيمة المصالحة.
إجراءات قانون التصالح
هذا، ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبلغ جدية التصالح.
وجاء في الإنفوجراف، أنه يتم سداد مبلغ يساوي 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، وكذلك الطلبات التي سيتم تقديمها حتى انتهاء الموعد المحدد قانونًا، وذلك على النحو التالي: جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بحد أقصى 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، في حين تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات التعدي على الردود بحد أقصى 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى، وبالنسبة لمخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح، فقد تم تحديد الحد الأقصى لجدية التصالح بمبلغ 50 ألف جنيه للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة جدية التصالح لمخالفات بناء السطح بالكامل بحد أقصى 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
وأبرز الإنفوجراف، أنه تم تحديد جدية طلب التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص، بحد أقصى 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات، هذا إلى جانب تحديد مبلغ جدية طلب التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص بحد أقصى 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى، على أن يعقب إيداع مبلغ جدية التصالح، قيام اللجان المشكلة بتقييم المخالفات للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة في حال قبول الطلب.
ورصد الإنفوجراف، أن قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح تتراوح ما بين 500 جنيه للمدن أو 125 جنيهًا للقرى وتوابعها وحتى 5000 جنيه لكل منهما، وذلك وفقًا لمساحة مسطح الأعمال المخالفة، كما تتراوح النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع ما بين 5% إلى 100% من قيمة المتر المسطح طبقًا لنوع المخالفة.
وأبرز الإنفوجراف، أن الحد الأدنى للتصالح 50 جنيهًا للمتر المسطح، كما يمكن للمالك أو أي من ذوي الشأن تقديم طلب التصالح، على أن يتم البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات، كما يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، بعد سداد 25% على الأقل، ولن يتم إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كافة الأقساط، وفي حالة عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة الـ 3 سنوات، يتم إلغاء طلب التصالح، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال مدة30 يومًا من تاريخ الإخطار.
