القضاء الإداري ... يقضي على الأمل الأخير لمصانع الدرفلة ويحكم بقانونية رسوم "البيليت"

أنهت محكمة القضاء الإداري اليوم الصراع الدائر في  قطاع صناعة الحديد المصري، بين مصانع الحديد متكاملة الإنتاج ومصانع الدرفلة، بتأييد قرار وزير الصناع السابق بفرض رسوم على استيراد البليت الخام، بعد إثبات أن عمليات استيراده من الخارج أحدثت منافسة غير عادلة في مجال تصنيع الحديد لصالح مصانع الدرفلة على حساب مصانع الحديد متكاملة الإنتاج.

وكانت مصانع الدرفلة أعلنت منذ صدور قرار وزير الصناعة السابق عمرو نصار رقم 907 لسنة 2019 ، والذي يقضي بفرض رسوم متدرجة خلال ثلاث سنوات من تنفيذه تبدأ بنسبة 16% على  استيراد البيليت المادة الخام لصناعة الحديد،  ونسبة 25% على الحديد تام الصنع  على أن تنخفض تلك الرسوم في السنوات التالية من تطبيق القرار، اعتراضها عليه ورفضها نهائيا  له معتبرة أن القرار يهدف إلى خروج تلك المصانع من المنافسة لصالح مصانع متكاملة الإنتاج، وأنها ستلجئ إلى القضاء لوقف تنفيذه بعدما أدى إلى إلحاق خسائر ضخمة لديها من توقف الإنتاج، وتسريح عدد كبير من العاملين بها.

وقضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة برئاسة المستشار منير غطاس بتاريخ 25/7/2020 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا من أيمن عشرى مرجان وآخرين أصحاب مصانع الدرفلة، وألزمته والمتدخلين انضماميا معه بالمصاريف، وذلك في الدعوى المقامة من أيمن عشرى مرجان وآخرين (مدرفلين) في الدعوي المقامة منهم طعنا على القرار رقم 907 لسنة 2019 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات على الواردات من صنف عيدان وقضبان حديد أو صلب (حديد التسليح لأغراض البناء صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البليت.

وأجلت وزيرة الصناعة الحالية نيفين جامع  الخفض الأول من  رسوم البيليت والحديد تام الصنع وفقا للقرار السابق ، إلى 11 أكتوبر 2020 بعدما كان من المقرر أن يتم خفضها يوم 11 أبريل الماضي