ارتفاع معدل البطالة في هونج كونج إلى أعلى مستوياته

ارتفع معدل البطالة في هونج كونج في (يونيو) إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 15 عاما، حيث لا يزال اقتصاد المدينة تحت ضغط جائحة كورونا إضافة إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع معدل البطالة إلى 6.2 في المائة في الفترة من (أبريل) إلى (يونيو)، وهو ما يقل عن متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، وهو 6.4 في المائة.

وكان المعدل الأحدث للبطالة في هونج كونج هو الأعلى منذ (يناير) 2005، ووفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرج"، فإن الزيادة جاءت بعد تسعة أشهر متتالية من تفاقم البطالة.

ويعد إجمالي البطالة المرتفع في هونج كونج أحدث مؤشر مثير للقلق بالنسبة إلى اقتصاد غارق في أعمق ركود له على الإطلاق وسط تفشي وباء كورونا.

وتواجه المدينة مزيدا من الضغط بسبب موجة ثالثة متطورة من تفشي الفيروس والعلاقة المتدهورة بين الولايات المتحدة والصين بعد أن فرضت بكين قانون الأمن القومي الجديد في المدينة، بحسب "الألمانية".

وأدى ارتفاع معدل البطالة أيضا إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتنافسون على وظائف أقل، ما أدى إلى تفاقم فجوة الثروة الواسعة بالفعل في المدينة، حيث تم فصل عشرات الآلاف من العمل مع وجود شبكة أمان اجتماعي محدودة.

وبعيدا عن التحديات السياسية التي تمر بها هونج كونج والتعقيدات المحيطة بالصراع الراهن سواء بأبعاده الداخلية أو الخارجية، فإن القدرات الاقتصادية للإقليم والدور الذي يقوم به عالميا ومحليا يجعلان من مستقبل هونج كونج محور اهتمام، يتجاوز كونها قضية تعبر عن صراع داخلي في الصين، إلى قضية دولية تؤثر في نمو الاقتصاد العالمي في تلك الأوقات الحرجة.

على مدى العقدين الماضيين ومع صعود الصين لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قامت هونج كونج بتنمية دورها وبمهارة لتحتل منطقة الوسط، حيث أصبحت أهم مركز مالي دولي بعد نيويورك ولندن.

كما أصبحت بنوكها مركزا رئيسا لإقراض الحكومة الصينية لتمويل مشروعها التاريخي المعروف باسم الحزام والطريق، وبات أباطرة التكنولوجيا الصينيون وكبار المستثمرين يتخذون من المدينة مقرا لهم لممارسة أنشطتهم ودعم علاقتهم بـ"العالم الحر".

في الوقت ذاته اتخذ كبار الرأسماليين العالميين من المدينة موطئ قدم لدعم علاقاتهم بالعملاق الصيني، محتمين في ذلك بقواعد الحرية الاقتصادية وبنظام قضائي مستقل وهيئات تنظيمية تشترك مع نظيراتها الغربية في مجموعة القيم والقواعد المنظمة للأعمال، أكثر من ارتباطها بنظرائها في الصين أو حتى المناطق الأكثر انفتاحا في الصين مثل شنغهاي.