بعد حريق 500 محل.. محافظة القاهرة تزف بشرى سارة لبائعي سوق توشكى

أخبار مصر

اللقاء
اللقاء


ترأست المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا مع باعة سوق "توشكى" بنطاق حي حلوان، الذي تعرض للحريق الأسبوع، إثر ماس كهربائي، وطالت النيران ما يقرب من 500 محلا.

واستمعت النائبة واللواء خالد شحاتة، رئيس حي حلوان، لمطالب الباعة، والذين أكدوا أنهم يجدون صعوبة في جمع التبرعات، لإعادة ترميم السوق.

وأعلنت نائب المحافظ، - خلال اجتماعها بالباعة- تواصلها مع أحد مؤسسات المجتمع المدني، على أن تقوم المؤسسة أو الجمعية بمهمة جمع هذه التبرعات تحت مسمى "إعاده إنشاء سوق توشكا"، وإعادة الصرف على السوق منها.

وأوضحت نائب المحافظ، أن المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية، اقترح سيناريوهين لتعويض هؤلاء التجار، وهو يتضمن فتح باب التبرعات أمام التجار للمشاركة فى دعم زملائهم المتضررين.

والثاني: صرف تعويضات من احتياطى الغرفة، ويشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة على تطبيق أي من السيناريوهين.


وأضافت، أن المحافظة سوف تتحمل عمل الأسفلت والانترلوك للسوق وإنهاء التصاريح مجانا للباعة جميعهم، وسوف تقوم بمساعدتهم في إصلاح المرافق.

كما أعلنت أنه تم التواصل مع رئيس صندوق تطوير العشوائيات، والذي أبدى استعدادًا لمساعدة أصحاب الباكيات المحترقة، وسوف يتم مخاطبته لدراسة كيفيه مساعده هؤلاء المتضررين.

كما اشارة الى انه توجد احد الجمعيات التي قد عرضت المساهمه بوضع الرسومات الخاصة بالسوء طبقا للمواصفات الخاصه بالسوق المصري.

وقد شدت المهندسة جيهان نائب المحافظ، على انه يجب تنفيذ جميع الاجراءات باقصى سرعه وانه يجب ان تتولى احدا مؤسسات المجتمع المدني جمع هذه التبرعات والصرف منها على اعاده انشاء السوق حتى يتسنى للباعة المتضررين العوده الى مزاولة عملهم والحصول على ارزاقهم التي انقطعت تماما من نشوب هذا الحريق الهائل.

كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة.

وفي سياق آخر، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن كافة الاجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتاكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولى الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع اعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل إنتهاء المهلة التى حددها القانون والتى تنتهي في 30 سبتمبر 2020، حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن من يرغب في التصالح طبقًا للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور فى الكتاب الدورى الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وأضاف محافظ القاهرة أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو اعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقًا للقانون في المواعيد المحددة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت فى طلبات التصالح كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تسهيلًا على المواطنين ومراعاة للظروف الحالية تم اصدار قرار محافظ القاهرة رقم 3967 المنشور بالجريدة الرسمية في 7 يوليو 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المربع.