اجتماع تمهيدي لتفعيل التعاون بين زراعة الفيوم وشركات الحاصلات الزراعية

محافظات

بوابة الفجر


عقد، اليوم الخميس، الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إجتماع تمهيدي بمكتبه بديوان عام المديرية، بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام وممثلين عن شركات الحاصلات الزراعية والمزارعين لتفعيل التعاون المشترك بين مديرية الزراعة بالفيوم وشركات الحاصلات الزراعية بالفيوم لتفعيل الزراعات التعاقدية بين الشركات والمزارعين، خلال ذلك تم الأتفاق على تنفيذ الزراعات التعاقدية لمحاصيل البصل والرومان والنباتات الطبية والعطرية.

للنهوض بجميع أنواع الزراعات بالفيوم من خلال الزراعات التعاقدية، حيث تساهم في الارتقاء بالزراعة ورفع القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية وتقليل الفاقد منها، كما يؤدي إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن من خلال توفير منتجات غذائية آمنة وصحية، فضلًا عن أن الزراعات التعاقدية بطبيعتها تشجع المزارعين على الزراعة حسب التعاقد، وذلك يساعد علي خلق التخصص الإنتاجي وزيادة الصادرات. وأن استغلال هذه الإمكانيات من شأنه أن يزيد من الاستثمار في قطاع الزراعة وزيادة عائد الفلاح ودخله وخلق المزيد من فرص العمل وإضافة طاقات جديدة للنمو الاقتصادي.

وفي خطوة مهمة للقضاء على سوق المبيدات مجهولة المصدر شدد الدكتور ربيع مصطفي وكيل وزارة الزراعه بالفيوم علي فتح منافذ بيع المبيدات والأسمدة المصرح بها من قبل وزارة الزراعة بجميع مراكز المحافظة تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بفتح منافذ للمبيدات معتمدة من وزارة الزراعة. 

وكذلك حملات تفتيشية دورية من لجنة مبيدات الآفات من جهاز المكافحه بالمديرية بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، للحد من التلاعب سواء فى الأسعار أو المنتج والتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظورة ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات الغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

يأتي ذلك أثناء الاجتماع التى تم إنعقاده بالإدارة الزراعية بمركز طامية بحضور المهندس الفي كامل مدير الإدارة والمهندس عماد الحداد وكيل الادارة ورؤساء الأقسام.

وقد شدد وكيل الوزارة على ضرورة تنشيط لجان المتابعة الخاصة بعمليات توزيع الاسمدة لمنع التسرب وتهريبها للغير والتنبية المستمر على صرف الاسمدة وصرف كامل الحصص خاصة الاسمدة الاستراتيجية للمحاصيل ذات الصفة بالاضافة إلى حصر التعديات على الأراضي الزراعية وازالة المخالفات في المهد كما توعد بتشديد العقوبة في حالة التراخي أو التهاون فى العمل أو الإهمال.