"تعليم الكبار": نسبة الأمية في مصر 27%.. والأعلى بمحافظات الصعيد (فيديو)
قال الدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم، إن نسبة الأمية في مصر انخفضت بالنسبة للسنوات السابقة، حيث تصل لـ 27 % بالنسبة للشريحة العمرية 15 عاما فأكثر، وتسعى الهيئة للقضاء عليها من جذورها، موضحًا أن محافظات الصعيد الأعلى في نسب الأمية، ومحافظة المنيا هي أعلى محافظات مصر في الأمية بنسبة 39% بعد أن كانت بنسبة 42%، وهناك نسب عالية في محافظات أخرى مثل الفيوم والبحيرة، ومن اسباب ارتفاع هذه النسب العادات والتقاليد أو عدم وجود فصول دراسية.
وأوضح "عمري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تفعيل الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة الأمية، موضحًا أن هناك خطة لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030 وفق خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وتابع رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن مصر تقع في مرتبة وسط في نسب الامية بين الدول العربية، فهناك بعض الدول أعلنت نفسها خالية من الأمية مثل الإمارات والكويت والبحرين؛ لكون عدد السكان قليل ومن السهل السيطرة على الأميين وحصرهم، بينما هناك دول عربية تزيد نسب الأمية بها عن مصر، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تدعم ملف الأمية بقوة، معربًا عن أمله أن يكون هناك قوانين ملزمة لجميع الجهات لمواجهة الأمية.
وشهد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع مطروح، مع الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، من خلال برنامج «زووم»، بهدف تفعيل مشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية، وفقا لتوجهات الدولة نحو مشاركة كل المؤسسات الحكومية والمدنية في مواجهة الأمية بكل أشكالها تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠.
وقال الدكتور مصطفى النجار، إن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا لملف الأمية، موضحًا أن الجامعة لم ولن تدخر جهدا في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية، لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطوير المجتمع المصري بكل فئاته.
من جانبه، أوضح الدكتور عاشور عمري أن مواجهة قضية الأمية لا تقل في أهميتها عن قضية مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج لتضافر وتكثيف الجهود من جميع أجهزة الدولة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة تلك القضية القومية التي تعوق حركة التنمية.
