خالد أبوبكر: مكرم محمد أحمد قيمة كبيرة
أعرب خالد أبوبكر عن أمنياته بالشفاء للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بعد إصابته ونقله بطائرة إلى مستشفي المعادي العسكري، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقف خلف رجالها.
وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن مكرم محمد أحمد قيمة كبيرة ونتمنى له الشفاء، فقد كان بقلمة سلاحًا ضد الإخوان، مضيفًا أن الدولة وقفت وقفة مشرفة جدًا في هذه اللحظة، والصحفيين والإعلاميين يقفون خلف رمز من رموزهم.
وكان الكاتب الكبير قد وصل مساء الثلاثاء، إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.
وتقدم المجلس بخالص الدعاء للكاتب الكبير، متمنيا عودته سالمًا إلى أسرته ومحبيه وقرّاءُه.
وأكدت أمنية مكرم ابنة الكاتب الكبير أنه يلقى أقصى درجات الرعاية فور وصوله ودخل العناية المركزة للعمل على إذابة جلطة المخ، ويخرج بعدها إلى غرفة عادية لممارسة برنامج علاج طبيعي يستغرق عدة أيام.
وقدم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، التحية والتقدير لكل صحفي ساهم في الحفاظ على حرية الكلمة والتعبير، مضيفا: "نتمنى أن تستمر مهنة الصحافة كي يتحقق الخير الكثير لمصر".
وأضاف "أحمد"،: "لم نتسبب في الإضرار بأحد؛ وحاولنا أن يكون مشوارنا مفيدًا لإعلاء قيمة مهنة الصحافة ووضعها في مكانة راقية".
وتابع مكرم محمد أحمد: "حاولت أن أبذل قصارى جهدي من أجل الحفاظ على مهنة الصحافة".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم کامل إبراهيم جبر.
وتضمن القرار عضوية كل من المستشار محمد عبد السميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة، وأمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم - ممثلًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وعزة السيد مصطفى عبد النبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وصالح عبد السميع الصالحي - صحفی، ونشأت محمد محمد الديهى - إعلامي، ورانيا متولی هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور أربع سنوات.
