مجلس حقوق الإنسان بجنيف يناقش ملف "خزان صافر قنبلة موقوتة في دورته الـ44

وانطلقت الدورة بمناقشة جرائم ميليشيا الحوثي التي تهدد اليمن والعالم كافة، بسبب منعها فرق الصيانة من الوصول لناقلة النفط "صافر" وتفريغ حمولتها بالإضافة إلى تماديها في زراعة الالغام البحرية.

وتحدث رئيس المنتدى اليمني الالماني الاستاذ خالد العفيف عن الاثار الاقتصادية والبيئية التي ستحدث في حال انفجر الميناء النفطي العائم "صافر", التي تحتاج صيانة عاجلة حتى يتفادى العالم انفجارها نظراً لتأكل الخزان، نتيجة عدم صيانته منذ خمس سنوات، بسبب رفض الحوثي حضور الوفد الأممي لصيانتها منذ سيطرته بعد انقلابه عام 2014م.

وأوضح العفيف أن انفجار الناقلة سيتسبب بخسارة اليمن لملايين الدولارات، متمثلاً في قيمة النفط الموجود بداخلها، بالإضافة الى قيمة الخزان النفطي الذي يُعد ثالث أكبر خزان نفطي في العالم، وأضاف أن الانفجار سوف يوقف توريد المساعدات الانسانية عبر ميناء الحديدة، والذي يعتبر الشريان الوحيد لدخول الغداء والدواء للشعب اليمني.

ولفت إلى أن الانفجار سيكون مشكلة بيئية على المنطقة، حيث يتوقع أن يكون سبباً في تكون سحابه كبيرة من الدخان تتحول إلى أمطار ملوثة، تلوث المياه الجوفية والهواء، وتوقف صناعه الملح البحري, كما سينتج عن ذلك تدمير البيئة البحرية من الاسماك والحيوانات والطيور، وسيمتد أثرها السلبي على كافة البحر الأحمر.

وشاركت أستاذ العلاقات الدولية ورئيس تكتل ٨ مارس لأجل نساء اليمن الدكتورة وسام باسندوه في الندوة عبر تطبيق "زوم"، وعلقت على منع المليشيات الحوثية للجان الصيانة المرسلة من الامم المتحدة لخزان "صافر" من القيام بمهامها، وقالت إن المليشيات تقوم بذلك لُتبقي هذا الخزان ورقه ضغط وابتزاز لليمن والمجتمع الدولي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

كما تطرقت د. وسام لقبول الحوثيين المشاورات فيما يتعلق بلجنة الصيانة، ووصفت هذا القبول بالمراوغة من قبل الحوثي، لأن الميليشيات ليس لها نية صادقه, مضيفة بأنهم سيقايضون حتى يتم بيع النفط المتواجد بداخل الخزان، ووضع الايرادات في البنك المركزي التابع لهم، مقابل السماح للجنة الصيانة في الوصول الي السفينة.

واستشهدت د.وسام عن تصريح السفير البريطاني حول مقترح قدم للحوثيين تضمن بأن يتم افراغ حمولة الخزان لناقلة أخرى, ويتم النظر لاحقا حول كيفية التصرف في النفط المتواجد فيها وأن يتم ذلك بشكل عاجل, ولم ترد ميليشيا الحوثي حتى الان على المقترح, وأفاد السفير -حسبما ذكرت د. وسام- بأنه إذا تم رفض المقترح من قبل الميلشيات سوف يتم رفع الملف لمجلس الامن, وتساءلت عن ردة فعل مجلس الأمن، كون الحوثي مجرد مافيا دولية وميليشيا، لن يستطيع المجلس ملاحقتها أو ملاحقة قيادتها, مطالبةً بالتدخل الجاد من قبل المجتمع الدولي لتصنيف الحوثي من ضمن المجموعات الإرهابية.

وعن دور المجتمع الدولي حول أزمة "صافر"، بين رئيس المنظمات المتحالفة من اجل السلام في اليمن الاستاذ فيصل القيفي أن الحوثيون يلعبون لعبة لاأخلاقية مع المجتمع الدولي، معتبراً أن معظم دول العالم تقف متفرجة مع مثل هذه القضية، رغم أن القانون الدولي تناول وبوضوح حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، فيما بلغ عدد الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحماية البيئة أكثر من 200 عمل قانوني.

وشدد القيفي على أن على أن سلوكيات الحوثي مع ناقلة "صافر" تعد انتهاكاً سافراً لجميع المعاهدات والاتفاقيات التي تجرم استخدام تقنيات التغيير في البيئة لتحقيق ردع عسكري، مستشهداً بما ورد في الاتفاقية الدولية الموقعة في ١٩٧٦ وفي البرتوكول الاضافي للاتفاقية من المادة ٣٥, والتي نصت على "يحظر استخدام وسائل واساليب يقصد بها أو يتوقع منها أن تخلق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة على المدى الطويل، كما أن القانون الدولي الجنائي يبنى على قاعدة تجريم السلوك الذي قد يتسبب في حدوث كارثه بيئية، موضحاً أن ذلك يجعل من سلوك ميليشيا الحوثي جرماً، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والجنائي.

فيما أجمع المتحدثون على وجوب اتخاذ موقف موحد وصارم من قبل المجتمع الدولي والمنظمات والوكالات الدولية تجاه ميليشيا الحوثي، لإلزامها على الانصياع والسماح للفرق الفنية بصيانة السفينة أو تفريغ حمولتها دون قيد أو اشتراط منعاً لحدوث كارثة لا تقتصر على اليمن فقط بل على دول البحر الأحمر والعالم.

وفي الختام، شدد المشاركون على ضرورة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية كداعش والقاعدة والحرس الثوري الايراني وحزب الله،  مؤكدين على أن الحوثي لا يقل عنهم خطورة وفقا لأيديولوجية الجماعة وممارساتهم الإرهابية, مطالبين المجتمع الدولي بضرورة الاسراع في ذلك.