الخارجية: لا نأمل في إعادة ملف سد النهضة لمجلس الأمن (فيديو)
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر بذلت جهود كبير في مفاوضات سد النهضة بأشكال مختلفة، وكانت لديها إرادة سياسية واضحة للوصول إلى أتفاق، وفي هذا الاطار قدمت الكثير من التنازلات ووضعت الكثير من الاعتبارات الاثيوبية محل تقدير، لكن للأسف إثيوبيا قامت بأطروحات قديمة في المفاوضات الاخيرة، ولم نصل إلى أي أتفاق.
وتابع "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن حل أزمة سد النهضة مرهون بالوصول إلى اتفاق، وليس بالاقتراب من الوصول إلى أتفاق، مشيرًا إلى أن مصر تعمل وفقًا للاتحاد الأفريقي في هذه المفاوضات، وقامت برفع تقرير مرحلي لرئيس الاتحاد عن هذه المفاوضات، وما تم تحقيقه.
وأشار إلى أن مصر دخلت مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بعد التعهد بعدم القيام بأي خطوة أحادية الجانب، خلاف أن أتفاق إعلان المبادئ يمنع أثيوبيا من ملء سد النهضة إلا بعد الوصول إلى أتفاق.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة منظمة دولية وله المقولة النهائية في أزمة سد النهضة، عبر مجلس الامن الدولي، لافتَا إلى أن هناك مشروع متداول في مجلس الأمن بالون الأسود، وهذا دليل على أنه متداول، معقبًا: " مصر لا تأمل أن تعود مرة أخرى لمجلس الأمن، ولكن المسؤولية الرئيسية تقع على مجلس الأمن لمنع أي تهديد للأمن الدولي".
اقرأ أيضًا.. المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة
تواصلت المحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلى الدول والمراقبين، حيث تم، عقد اجتماعين على التوازى للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث الجمعة الماضية، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين، بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى.
وخلال اجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد فى كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوى وإعادة الملء، وذلك فى إطار محاولة الجانب المصرى حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاثة.
واقترح الجانب الإثيوبى تأجيل البت فى النقاط الخلافية فى عملية التفاوض الحالية على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية؛ لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا، حيث أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية فى قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفنى للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقًا إلى ما بعد توقيع الاتفاق.
من ناحية أخرى، فقد استمرت المناقشات فى اللجنة القانونية بدون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية.
وفى نهاية اجتماع اللجنة الفنية تم الاتفاق على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التى طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها فى الاجتماع الوزارى الثلاثى الذى سيعقد يوم الأحد المقبل، وإذ تؤكد مصر إنها لن تقبل بأى صياغات منقوصة لا تراعى الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشة القضايا الخلافية الرئيسية، فإنها تأمل أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية.
