"العدل": 19 يوليو الجاري خدمات إلكترونية جديدة في الشهر العقاري

عمر مروان
عمر مروان
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن تطوير الشهر العقاري، وإدخال التكنولوجيا عليه، أمر ليس مستحيلًا، مشددًا على أن الدولة تعمل على ذلك الآن، وتابع: "عملين قفزة في الشهر العقاري وقدمنا عدد من الخدمات تهدف إلى تقليل الزحام".

وأضاف "مروان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن يوم 19 يوليو من الشهر الجاري، سنقدم عدد من الخدمات الإلكترونية، مثل الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة، وعمل التوكيلات إلكترونيًا، مشددًا على أن التجربة ستبدأ فى شمال القاهرة، وتابع: "عندما تنجح التجربة سيتم تعميم التجربة".

ولفت وزير العدل، إلى أن تجديد كافة مقرات الشهر العقاري وضعنا لها خطة على ثلاث مراحل كل مرحلة 6 شهور، وتابع: "بدأنا الشهر الجاري وبعد عام ونصف سيتم الانتهاء، وفى عضون شهران سيكون هناك تغير كبير في الشهر العقاري".

وأشار وزير العدل إلى أن هناك مكاتب للشهر العقاري جيدة وأخرى غير آدمية، وهو ما دعنا إلى تجديد هذه المقرات.

وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من مجلس النواب، بشأن طلب أخذ رأي الهيئة في تقريري اللجنة التشريعية بشأن تلك المشروعات بقوانين.

ووصلت مشروعات قوانين الانتخابات الممثلة في قوانين انتخابات مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، من مجلس النواب.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوزيع مشروعات القوانين على جميع أعضاء الهيئة، حيث قام كل عضو منفردا بفحص ودراسة كل مادة على حدا من كل مشروعات القوانين، وبعد الانتهاء من فحصها من قبل الأعضاء.

وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لبحث فيما انتهاء إليه كل عضو من الأعضاء والموافقة بالاجماع على مشروعات القوانين وارسل تعديلات القوانين إلى مجلس النواب.

يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كان قدر أرسل خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن طلب أخذ رأي الهيئة على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك، في ضوء اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور وفي المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وذلك ليكون رأي الهيئة تحت بصر مجلس النواب أثناء مناقشة هذه المشروعات بقوانين بالجلسة العامة الأسبوع القادم.

وأكد أن مجلس الشيوخ لن يكون مسؤولا عن الصحف القومية والإعلام في ظل تواجد وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا