صندوق النقد: الدين العالمي سيبلغ مستوى تاريخيا غير مسبوق

الاقتصاد

بوابة الفجر


قال مسؤولان في صندوق النقد الدولي أمس، إن الدين العام العالمي سيبلغ هذا العام مستوى تاريخيا غير مسبوق يساوي 101.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي أكثر مما بلغ عقب الحرب العالمية الثانية.
مع ذلك، قدرت غيتا غوبيناث وفيتور غاسبار، كبيرة الاقتصاديين ومدير قسم التمويلات العامة، أن على الحكومات تجنب الإسراع في خفض نفقاتها لمصلحة اقتصاداتها المهددة حتى لا يتعرض تعافيها إلى الخطر، بحسب "الفرنسية".


وأضاف المسؤولان في مقال "في وقت يمكن أن يواصل مسار الدين العام الانجراف في سيناريو سلبي، يحمل تشديد شروط الموازنة بشكل مبكر جدا تهديدا أكبر بتعطيل التعافي، مع تكاليف موازنية أعلى".


وشددا على أن المعادلة صعبة لأن على الحكومات تحفيز اقتصاداتها المتضررة من الأزمة الصحية بشكل مستدام دون أن تخرج ديونها عن السيطرة.


ودعوا الدول إلى مواصلة الإنفاق ما لم ينته الوباء مع الأخذ في الحسبان الشكوك المحيطة بقدرة الدول على إبقاء مستويات دين يمكن الإيفاء بها.


في الإجمال، أنفقت الحكومات نحو 11 ألف مليار دولار على المساعدات المقدمة للأسر والشركات المتضررة من الشلل الاقتصادي الناتج عن الحجر المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد.


وتابع المسؤولان في المؤسسة العاملة من واشنطن أن هناك حاليا "عددا من الحكومات المستفيدة من تكاليف الاقتراض التي توجد في أدنى مستوياتها التاريخية"، وتوقعا أن تبقى نسب الفائدة في هذه المستويات "طويلا".


أضاف الخبيران "بما أنه يجب على الاقتصادات العمل بمستوى أقل من إمكاناتها لبعض الوقت، تبقى الضغوط التضخمية معتدلة، وهو ما ينطبق أيضا على حاجة البنوك المركزية إلى رفع نسب الفائدة".


يفترض الصندوق حصول استقرار في الدين العام العالمي عام 2021، باستثناء حالتي الولايات المتحدة والصين.
وأشار المسؤولان إلى أنه "يوجد تنوع في مستويات الاستدانة والقدرات المالية حسب الدول". لكن تبقى الشكوك المحيطة بالتوقعات الاقتصادية كبيرة.


بناء على ذلك، يمكن أن ترتفع نسب الفائدة سريعا، ولا سيما في حالة الاقتصادات الصاعدة.


لكن "من الضروري إيجاد سبيل لتحقيق توازن مستدام في الموازنة في الدول التي دخلت الأزمة بدين مرتفع أصلا ونمو ضعيف"، خاصة الدول النامية. ودعا الخبيران الحكومات إلى اتباع "خطة موازنة موثوقة".


يمكن أن يتم ذلك عبر تعبئة أفضل لمواردها "خاصة عبر التخفيض لأقصى حد في التهرب الضريبي" أو عبر فرض ضرائب أعلى على الكربون.