تأجيل تجديد حبس إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي و20 أخرين

حوادث

ارشيفية
ارشيفية


قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرة الأولي المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل النظر في أمر تجديد حبس الناشطتين السياسيتن إسراء عبد الفتاح أحمد وسولافة مجدي محفوظ و20 متهمًا أخرين بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة، وذلك علي ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا بـ " قضية الصفافير"، لجلسة 19 يوليو الجاري.

وجاء أسماء المتهمين المقرر تجديد حبسهم كالآتي:

1- عبد العزيز عزب عبد العزيز

2- عمرو محمود مهنى

3- أحمد على إبراهيم علي

4- شريف وحيد رأفت

5- مصطفى كمال محمد محمود

6- أحمد فاروق شعبان

7- تامر السيد موسى

8- محمد علي ذكي أحمد

9- وليد خالد عبد الله

10- إسراء عبد الفتاح أحمد

11- سولافة مجدي محفوظ

12- مصطفى أحمد عبد المحسن

13- ماجد علي يوسف

14- محمد رضا مصطفى السيد

15- إمام عبد الرازق إمام

16- وليد أحمد بدري

17- محمد جلال زيدان

18- إبراهيم عز الدين إبراهيم

19- تامر أحمد عبد الحفيظ

20- عمرو محمد عادل إمام

21- حسام عبد المحسن محمد

22- محمد صلاح عبد العزيز


وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة إلى المتهمين أيضًا ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.