البرلمان الألماني يوافق على التوقف عن استخدام طاقة الفحم بحلول 2038

وافق البرلمان الألماني، على خطط التوقف التدريجي عن استخدام طاقة الفحم في ألمانيا بحلول 2038، بما في ذلك رصد مليارات من اليوروهات كمساعدة للمناطق المتضررة من خطة الإصلاح.

ووفقا لـ"الألمانية"، تعتمد ألمانيا بشكل كبير على الفحم في تغطية نحو ثلث احتياجات البلاد من الطاقة، وبالمقارنة، تعتمد فرنسا المجاورة على الفحم في تغطية نحو 3 في المائة فقط من احتياجات البلاد من الطاقة، وفقا لوزارة الاقتصاد الألمانية.

وستتلقى المناطق، التي يعتمد اقتصاداتها على صناعة الفحم 40 مليار يورو (45 مليار دولار) في شكل مساعدات حكومية بموجب خطط لدعمها من خلال الإصلاح الشامل.

وأشادت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بالخروج التدريجي من الفحم بصفته خطوة حيوية في مسعى ألمانيا نحو أن تصبح أكثر صداقة للبيئة، ومع ذلك، يرى نشطاء حماية المناخ وبعض المشرعين المعارضين بأن هذه الخطوة ضئيلة ومتأخرة للغاية.

بدوره وصف بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني الخروج المخطط لألمانيا من توليد الكهرباء بالفحم بأنه مشروع جيل تاريخي، مؤكدا أنه سيجري إنهاء توليد الكهرباء من الفحم بحلول 2038 على أقصى تقدير بطريقة آمنة من الناحية القانونية ومتعقلة من الناحية الاقتصادية وملزمة من الناحية الاجتماعية.

وأضاف ألتماير خلال حضور جلسة البرلمان الألماني "بوندستاج" أمس، أن توليد الكهرباء بالفحم في ألمانيا ينتهي بهذا القرار بلا رجعة.

وذكر ألتماير أنه عبر المساعدات المخطط تقديمها للولايات، التي تنتج الفحم بقيمة 40 مليار يورو يمكن إيجاد فرص عمل جديدة قبل إلغاء القديمة. وفي إشارة إلى انتقادات من منظمات معنية بحماية البيئة، التي ترى أن خطوة الخروج من إنتاج الفحم متأخرة، قال ألتماير، إن الحكومة الألمانية تشعر بالتزام تجاه حماية المناخ - وأيضا تجاه توفير إمداد آمن للكهرباء وبأسعار معقولة. وأكد قبيل جلسة التصويت البرلمانية، أن ألمانيا هي الدولة الاقتصادية الوحيدة بهذا الحجم، التي تخرج من الطاقة النووية بحلول 2022 والفحم بحلول 2038.

وكانت قد اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الفيدرالية الشهر الماضي، على أن نهاية توليد الطاقة النووية والخروج من توليد الطاقة، التي تعمل بالفحم بحلول 2038 كحد أقصى، ولا سيما أن ذلك يتطلب جهودا كبيرة، بما في ذلك توسيع الطاقات المتجددة والشبكات اللازمة.

وأوصى الاجتماع بضرورة أن تمر إمدادات الطاقة في ألمانيا بعملية إعادة هيكلة بعيدة المدى، مشيرا إلى أن وباء فيروس كورونا يطرح تحديات إضافية لانتقال الطاقة، لذا قررت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات أن عمليات إدارة الأزمات والطوارئ المجربة والمختبرة تنطبق أيضا على حالة الوباء الحالية.

وأكدت المستشارة الألمانية دعم إمدادت الطاقة في ظل الحالة الخاصة، التي تمر بها البلاد للمحافظة على أداء صناعة الطاقة، مشيرة إلى أن تدابير الوباء لها تأثير في الوضع الاقتصادي لقطاع الطاقة، لذا فإن الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات تعمل بشكل وثيق معا للتخفيف من العواقب الاقتصادية بسبب وباء كورونا على الطاقة.

ولفتت إلى أن الحزمة المستقبلية، التي تقررها الحكومة الفيدرالية توافر فرصا كبيرة للمساهمة في الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز تطوير تقنيات الطاقة والمناخ المبتكرة وإطلاق دوافع قوية لحماية المناخ.