"الكهرباء": عمليات التطوير أضافت 28000 ميجاوات لشبكة القومية

 قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء المصرى تأثر  بسبب إجراءات الإغلاق الكامل التي أدت إلى خفض الطلب حيث تم إغلاق معظم الأنشطة مثل التعليم والسياحة وقد تأثر قطاع الصناعة بنسبة متوسطة حيث تمكنت العديد من المصانع من مواصلة العمل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال بينما زاد الاستهلاك فى القطاع المنزلى.

جاءئت هذة التصريحات خلال اجتماع عقده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عبرالفيديو كونفرانس "المائدة المستديرة الوزارية لأفريقيا لبحث تأثير Covid -19 على قطاعات الطاقة فى أفريقيا" تحت عنوان التحديات والفرص.

وأشار الوزير خلال اللقاء بأهمية الطاقة وخاصة الكهرباء خلال جائحة Covid -19 التي لعبت دوراً بالغ الأهمية لتوفير الطاقة لأنظمة الرعاية الصحية.

وأوضح  أن قطاع الكهرباء والطاقة  في مصر نجح فى توفير الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين وخاصة المراكز الصحية والمستشفيات.

 

وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لم يتأثر خلال هذه الجائحة وذلك بسبب النجاح الذى تم منذ 6 سنوات بعد عجز الطاقة فى عام 2014 الذى بلغ حوالى 15% إلى 20% فقد أضفنا اكثر من28000 ميجاوات تقريباً لمضاعفة ما كان متاحاً قبل 6 سنوات لتوليد الطاقة فى 4 سنوات فقط وتحولنا من عجز إلى احتياطي  فى الطاقة يمثل 25% .

وأضاف الوزير أنه حالياً الوزارة تعمل على تحسين وكفاءة الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة بإضافة جزء كبير من الطاقات المتجددة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع.

 

وأشار الوزير إلى اعتماد القطاع على الخدمات الذكية وتقديم الخدمات عن طريق الانترنت والدفع الالكترونى أيضا وتم انشاء منصة الكترونية لإستقبال جميع شكاوى المستهلكين.

وأشار الوزير إلى أن هناك قطاعات مثل قطاع السياحة تأثر من الأزمة لذلك اتخذ قطاع الكهرباء بعض القرارات مثل تأجيل دفع فواتير الكهرباء وإعادة جدولتها.

وبالنسبة للقطاع الصناعى فقد تم تخفيض سعر الكهرباء لكل كيلووات ساعة للصناعة 10 قروش  ويستمر هذا لمدة 5 سنوات.

ولفت  شاكر إلى التحديات التي يواجها القطاع بعد هذه الأزمة لتحقيق التكامل والاستثمار في البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة والتركيز على الطاقة النظيفة والسرعة فى تطوير الطاقات المتجددة.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمار فى الطاقة المتجددة يعتمد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة وأن استراتيجية الطاقة المتجددة تهدف إلى أن تكون القدرات المركبة من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 20% من القدرة الكهربائية للحمل الاقصي للشبكة بحلول عام 2022 وتبلغ حالياً الطاقة المتجددة 5852 ميجاوات وسوف تصل إلى 6628 ميجاوات بنهاية 2021 وأن الحصول على الطاقة النظيفة ضرورى للنمو الاقتصادى وكذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا.

وأوضح أن هذه الإنجازات تحققت بسبب الإجراءات الجادة التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الخاصة ووضع قطاع الطاقة على مسار أكثر إستدامة.