رئيس "النيابة الإدارية" يعلن قواعد التعايش مع كورونا.. وعودة العمل

حوادث

بوابة الفجر


قرر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، وضع خطة للعمل وقواعد للتعايش مع فيروس كورونا المتسجد، وأصدر القرار رقم 6 لسنة 2020، والذي ينص على القواعد التي يجب اتباعها حال الإصابة أو المخالطة بفيروس كورونا.

ونص قرار "المنشاوي"، على عودة العمل بالإدارات وفروع الدعوي التأديبية والمكاتب الفنية والنيابات بكامل طاقتها، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية (التعقيم اليومي للمقرات وإرتداء الكمامات الواقية طوال الوقت وحظر التواجد بدونها_ منع التكدس وتحقيق التباعد الإجتماعي بين الأفراد).

وذكر القرار، أن الُمصاب بفيروس كورونا يعتبر بإجازة مرضية بشرط تقديم التقرير الطبي بالإصابة والشفاء، والمُخالط لُمصاب كورونا علية التقدم بما يفيد إصابة من يخالطه وإلا يعد مُتغيبًا عن العمل.

والجدير بالذكر إن الهيئة ستقوم بتنفيذ هذا القرار اعتبارًا من ١/  ٧/  ٢٠٢٠.

ضبط شخص روج لسماعات للغش بلجان الثانوية العامة
ومن ناحية أخرى، ضبطت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع سماعات صغيرة الحجم لإستخدامها فى أعمال الغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقيام أحد الأشخاص بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات للغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة.

وأسفرت جهود الفحص الفنى وجمع المعلومات عن تحديد مرتكب الواقعة ( طالب بكلية الأداب – مقيم دائرة قسم شرطة البدارى بمحافظة أسيوط) وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن أسيوط تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج لبيع سماعات الغش الصغيرة للطلاب عِبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بغرض تحقيق إستفادة مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتظام حركة السيارات بالمحاور والكباري في القاهرة والجيزة 

انتظاما في حركة المرور تشهده شوارع وكباري ميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، وسط تواجد أمني.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

وانتظمت حركة المرور أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح وجميع قطاعات الطريق الدائري. 

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية الطرق والشوارع الرئيسية كافة.

وشهدت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات انتظاما، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وفي سياق آخر، تفقد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية بالطرق، تجنبا لوقوع أي حوادث سير بالطرق.

وأكد مدير الإدارة على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وشدد مدير الإدارة على القوات بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين والسيارات، في وقت الحظر المقرر، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، واتداء الكمامات في كافة وسائل المواصلات، للحد من انتشار عدوى فيروس الكورونا "كوفيد 19".

ونبه مدير المرور، على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية وذلك على النحو التالي: ضبط عدد (4581) شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، بجانب ضبط عدد (2727) مركبة مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.