"تنسيقية الأحزاب": هناك توزيع جيد للأولويات في موازنة الدولة للعام الجديد

بوابة الفجر
Advertisements
علق محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الموازنة الجديدة التي أقرتها الحكومة قائلًا:" بند المصروفات يقدر بـ 1.7 تريليون جنيه وتم مناقشتها في ظل جائحة كورونا التي يعاني منها العالم بأكمله"

وأضاف " فريد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الجائحة تعيد ترتيب أولويات الإنفاق وتؤثر على إيرادات وموارد الدولة، ومن المتوقع أن تخسر الدولة 125 مليار جنيه من إيراداتها نتيجة الجائحة".

   

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "هناك توزيع جيد للأولويات في موازنة الدولة للعام الجديد"، موضحا "تم تخصيص 258 مليار جنيه للصحة بواقع 490 ألف جنيه في الدقيقة طوال العام المالي الجديد".

وأكد أن "مخصصات التعليم في الموازنة تقدر بـ 690 ألف جنيه في الدقيقة، ومخصصات الحماية الاجتماعية تقدر بـ 50 ألف جنيه في الدقيقة في الموازنة الجديدة"، لافتا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات في الموازنة الجديدة لمواجهة الزيادة في البطالة وانخفاض معدل الاستثمار الخاص.



وأقرت الحكومة أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي 2020-2021 الذي ينطلق في الأول من يوليو المقبل، بقيمة 2.2 تريليون جنيه (136.4 مليار دولار)، منها 105.4 مليون دولار للمصروفات.

وتمثل المصروفات المتوقعة زيادة بـ 8.9% عن موازنة العام المالي الماضي بسبب زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث تم تخصيص نحو خمسة مليارات وثمانمئة مليون دولار لقطاع الرعاية الصحية، بزيادة 28% عن موازنة العام المالي الجاري.

أما إجمالي الإيرادات المتوقعة بالموازنة فتقدر بـ 79 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة بـ 13.6% عن العام المالي الجاري، علما أن الموازنة الجديدة تم إعدادها في الفترة من نوفمبر الماضي وحتى يناير 2020 وبالتالي لم تتضمن الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وتستهدف الموازنة المصرية خفض الدين العام إلى 83 % من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 7.2% كان متوقعا في موازنة العام المالي الحالي.

ووضعت الحكومة المصرية ثلاثة سيناريوات لمستهدفات موازنة العام المالي المقبل تستند على تطورات فيروس كورونا.

ويفترض السيناريو الأول انتهاء أزمة كورونا في سبتمبر المقبل، وبالتالي يتوقع تراجع الإيرادات عن ما هو مستهدف في الموازنة 6.8% إلى 74.3 مليار دولار وزيادة العجز الكلي إلى 7.5% من الناتج المحلى الإجمالي.

ويفترض السيناريو الثاني استمرار كورونا حتى نهاية عام 2020، الأمر الذي سيخفض الإيرادات المتوقعة بـ 11.5% إلى 71 مليار دولار وسيرفع العجز الكلي إلى 8.4%.

أما السيناريو الثالث فيفترض امتداد الجائحة حتى يونيو 2021، وبالتالي تراجع الإيرادات المتوقعة بـ 14% إلى 96 مليار دولار وارتفاع العجز الكلي إلى 9%.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا