تأجيل محاكمة مسؤول بجمرك العبور وآخر لاتهامهما بالتزوير

بوابة الفجر
Advertisements
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل محاكمة مسئول بجمرك العبور وآخر لاتهامهما بـتزوير أوراق رسمية لتسهيل تهريب شحنات كبيرة من الأدوية، لجلسة 16 يوليو للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين بعضوية المستشارين إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح والدكتور محمود عبد المنعم القرموطي.

وأسندت النيابة للمتهم الأول حال كونه موظفًا عامًا بجمرك العبور، والثاني ليس من أرباب الوظائف العمومية تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "36 بوصلة توصيل أذون إفراج"، والمنسوب صدورهما إلى ميناء العبور الجاف وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام بتدوين بياناتها وتزييلها بتوقيعات نسبت زورا للمختصين، ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الاتهام التالي عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما قلد المتهمين بواسطة الغير ما تم شعار الجمهورية "جمرك ميناء العبور"، بأن اصطنعهما على غرار القالب الصحيح لهما واستعملهما بأن مهر بهما المحرر المزور محل الاتهام السابق مع علمهم بتقليده.

واستعملوا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمهم بذلك للاعتداد به فيما أعد من أجله بأن تقدموا به للاعتداد به أمام الجهات المختصة "ميناء الإسكندرية"، واشتركوا بطريق الاتفاق مع موظفين عاميين حسن النية "القائمين على استلام البوصلات محل الاتهام الأول" ك، في ارتكاب تزوير في محررًا رسميًا وهي 39 بوصلة توصيل، أذون افراج" بما يفيد تصديرهم حال تحريرهم المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل المجهول أمامهما وأمدها بالمحرر المزور موضوع الاتهام الأول محتجًا بما ورد به من بيانات مزورة على خلاف الحقيقة فأثبتها الموظفون حسن النية بدفاترهم دون علمهم بتزويرها فتمت الجريمة.

أقرأ أيضًا: لعدم الحضور.. تأجيل إعادة محاكمة متهمي "كتائب القنص المشروع" للغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر إعادة محاكمة المتهمين سامى محمد عبده إبراهيم وعبير مختار السعيدى شعيب جويرية في القضية رقم 30957 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2484 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب القنص المشروع" والصادر فيها حكما غيابيا بالسجن المؤبد ضدهما، وذلك لجلسة غدا الثلاثاء 10 يونيو؛ لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.


وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين سامى محمد عبده إبراهيم وعبير مختار السعيدى شعيب جويرية الصادر ضدهما حكما غيابيا من محكمة جنايات مغايرة برئاسة المستشار شعبان الشامى بالسجن المؤبد.

أطلق على القضية "كتائب القنص المشروع" والتى حرض المتهمون فيها على رموز الدولة واستهداف مؤسساتها عبر صفحات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر".. والمتهم فيها الجهادي محمود طلعت عبد الحميد محمد خليل وأسمه الحركي " صرخات الرحيل " و23 متهمًا أخرين.

وكان قد نص أمر الاحالة في القضية قيدت برقم 96 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا أنه بعد الاطلاع علي الاوراق وماتم فيها من تحقيقات أتهمت 24 متهمًا وهم كل من محمود محمد فتحي محمد بدر " هارب " وأسامة إبراهيم علي عمر "هارب".

وهشام كامل عبد الحكيم إسماعيل "هارب" ومحمود طلعت عبد الحميد محمد خليل وأسمه الحركي " صرخات الرحيل " "محبوس" وإسلام جمال فتحي محمد وأسمه الحركي " إسلام طالبان " "محبوس" ووائل محمد حسن سيد أحمد أسمه الحركي " عبيدة أبو عبيدة " "محبوس" ومايسة السيد عبد اللطيف بدوى أسمها الحركي " سجدة الله " "هاربة" وهاجر عصام الدين علي أحمد وأسمها الحركي " عائشة أبو بكر " "هاربة". 

وعبير مختار السعيدى شعيب جويرية "هاربة" وأحمد محمد طه أحمد وهدان "محبوس" ومصطفى محمد مصطفي ربيع "محبوس" ونبيل عزمي محمود حمتو وأسمه الحركي " خالد بن وليد " "محبوس" وإسلام محمد رجب محمد "محبوس" ومحمود طه عبد الله محمد "محبوس" وسيف الدين أسامة إسماعيل على "محبوس" وعلى محمود أحمد محمود عبد المنعم "محبوس" وأحمد سعد علي خليل "محبوس" وسامى محمد عبده إبراهيم "هارب" وعبد العزيز شعبان عبد العزيز وأسمه الحركي " زيزو " "محبوس" وعمر حسن عبد الحميد أحمد "محبوس" وخالد حسن عبد الحميد محمد وأسمه الحركي " خالد شنب" "هارب". 

ومحمود السيد أمين حسن "هارب" وأحمد محمد هيثم أحمد الدجوى "محبوس" وسامح سمير أحمد عبد الحافظ "هارب"، بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الاول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن اسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الاخوان والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا