"المالية" تكشف مفاجأة بخصوص الضرائب الجمركية في موازنة العام المالي الجديد

تعتبر الضرائب والرسوم من أهم موارد الموازنة العامة للدولة وتساهم بالنسبة الأكبر فى الايرادات الحكومية ، حيث تتخطى نسبة الـ 70% من إجمالي ايرادات الحكومة المصرية على الإطلاق استرشادًا بالسنوات السابقة.

 

وتعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أھم مصادر الضرائب العامة، فيمصر حيث أنه من المستھدف وفقاً للبيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2020-2021 ، أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجھات غير السيادية (بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) في 2020-2021 بنسبة 20.3% لتصل الحصيلة من تلك الجھات إلى 802.3 مليار جنيه، وذلك في ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي والجھود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء.

 

14% انخفاض بالضرائب الجمركية في موازنة العام الجديد

 

وكشف البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2020 – 2021، عن انخفاض في تقديرات الضرائب الجمركية بالموازنة والتي بلغت نحو 44.5 مليار جنيه مقارنـة مع 51.7 مليار جنيه بخفض قدره 7.2 مليار جنيه بنسبة 14%. عن العام المالى الحالي والذي ينتهى فى 31 يونيو الجاري.

 

 

فيما قدرت وزارة المالية إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة العام المالي 2020-2021 بنحو 964.777 مليار جنيه مقابل 856.616 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بارتفاع قدره 108.161 مليار جنيه بنسبة 12.6%.

 

وذكرت الوزارة، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2020-2021، أن تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة تبلغ نحو 460.8 مليار جنيه مقابل 396.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 64.5 مليار جنيه بنسبة 16.3%.

 

ومن المقدر أن تبلغ الضرائب على القيمة المضافة بموازنة العام المالي المقبل نحو 401 مليار جنيه مقارنة مع 364.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 36.463 مليار جنيه بنسبة 10%.

 

 

 

وتوقعت الوزارة أن تنمو حصيلة الضريبة على كل السلع والخدمات في 2020-2021 بنسبة 13.1% عن العام المالي الحالي، لتصل الحصيلة إلى 469.6 مليار جنيه، وذلك في ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التطبيق الكامل لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وإن كان من المتوقع أن تتأثر كل تلك المستهدفات والتقديرات بجائحة كورونا وتأثيراتها غير المعلومة حتى الآن.

 

وأعدت وزارة المالية نظاما جديدا لضريبة "كسب العمل" يوفر قدر أكبر من التصاعدية والعدالة ويحسن الشرائح الضريبية لصالح الفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه سنويا إلى 15 ألف سنويا واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويا، وذلك بالإضافة إلى 9 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير (الموظفين)، وهو ما يعني أن الدخل السنوي حتى 24 ألف جنيه معفي من الضرائب (حتى 2000 جنيه شهريا).

 

وأشارت إلى أن أصحاب الدخول أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون الضريبة 10% بدلا من 15%، أصحاب الدخول من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون الضريبة 15% بدلا من 20%، أصحاب الدخول من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون الضريبة 20% بدلا من 22.5%، أصحاب الدخول من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه تكون الضريبة 22.5% كما هي، وأصحاب الدخول أكثر من 400 ألف جنيه تكون الضريبة 25%، وهذه شريحة جديدة لم تكن موجودة بالنظام الحالي.

 

ومن المستهدف تحقيق حصيلة للضرائب العقارية بنحو 7 مليارات جنيه في العام المالي 2020- 2021، وذلك نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية والتي سيتم استخدامها في الحصر للمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، فضلا عن التوسع في العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية.