يونيو 2021 بداية التعافي | بالأرقام.. خسائر مصر من فيروس كورونا
1.5% زيادة فى معدلات التسرب من التعليم.. وإضافة 2 مليون عاطل بحلول سبتمبر
ارتفاع التزامات مصر الخارجية إلى 25 مليار دولار
أعدت الحكومة عدة سيناريوهات اقتصادية محتملة للتأثيرات الاقتصادية الكبيرة لفيروس كورونا خلال ما تبقى من 2020، وحسب الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن منحنى التعافى الاقتصادى الذى يتخذ شكل حرف «u» هو الأكثر ترجيحاً.
وهو ما يعنى أن التعافى لن يبدأ فور انتهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار الفيروس، ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادى بطيئاً جداً أوائل السنة المالية الجديدة التى تبدأ فى يوليو المقبل، مع ارتفاع معدل البطالة من 9.2 إلى 10% على أن يتركز النمو فى يناير وحتى يونيو 2021.
وبدأ المركز المصرى للدراسات الاقتصادية منذ شهرين فى إصدار دراسات بشكل قطاعى لتحليل أثر الفيروس على الاقتصاد المصرى من خلال افتراضات ترتبط بطبيعة كل قطاع، ودرجة تأثره بأزمات عنيفة سابقة، مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008 وثورة يناير 2011، وذلك لطرح حلول سريعة لتقليل الآثار السلبية، وحلول على المدى الأطول لتحسين جهود التنمية بعد الأزمة.
أكدت دراسات المركز بشكل عام، أن الحالة الاقتصادية لن تنتظم قبل حلول يونيو 2021، متوقعة أن ترتفع معدلات التسرب من التعليم قبل الجامعى، مع بداية العام الدراسى الجديد فى سبتمبر بمقدار مرة ونصف، لتصل إلى 3.35% فى السيناريو المتفائل، و3.8% فى السيناريو المتشائم، بدلاً من 2% حالياً.
1- البطالة
توقعت الدراسة التى أجراها المركز على سوق العمل الذى يتكون من 29 مليون عامل، منهم 2 مليون عاطل، أن يتأثر بشكل كبير مع امتداد أزمة وباء كورونا التى أضافت عاطلين من قطاع الاقتصاد غير الرسمى، إلى جانب عودة العاملين بالخارج خاصة من دول الخليج بأعداد كبيرة. ووضعت الدراسة احتمال ارتفاع عدد العاطلين إلى 4 ملايين عاطل بحلول نهاية مايو الحالى، ليصل معدل البطالة إلى 14% فى السيناريو المتفائل، وأن يرتفع العدد إلى 5.8% مليون عاطل فى السيناريو المتشائم ليزداد معدل البطالة إلى 20%.
وافترضت الدراسة إضافة عاطلين من الخريجين الجدد من العام الدراسى 2020\ 2021 فى مرحلة التعافى التى تبدأ من سبتمبر المقبل، بواقع 234 ألف عاطل فى السيناريو المتفائل، ما يرفع الإجمالى إلى 4.3 مليون، ليصل معدل البطالة إلى 14.8%، و351 ألف عاطل فى السيناريو المتشائم، ليصل الإجمالى إلى 6.1 مليون عاطل، بواقع 21.2% لمعدل البطالة.
2- السياحة
تعتبر السياحة من أكثر القطاعات المتضررة نتيجة للإجراءات الاحترازية، ويعتمد القطاع على حركة الطيران، ومن المتوقع أن يخسر نحو 6 مليارات دولار بنسبة 35% من الإيرادات المستهدف تحقيقها خلال العام المالى 2019/2020.
وعند مرحلة التعافى فى سبتمبر، فإن العودة لن تكون للرحلات السياحية، لكنها فى الغالب ستكون لرحلات العمل والشحن، ما يكبد القطاع خسائر أكبر، وتوقعت الدراسات أن يكون الإيراد السياحى صفر، ما يؤدى لخسارة 18.4 مليار دولار كان من المتوقع تحقيقها فى العام المالى 2020/2021.
3- صناعة الملابس والمفروشات
تعتبر ثانى أكبر مشغل للقوى العاملة فى مصر بنسبة 15%.
وتعتبر الصين هى الفاعل الرئيسى فى الأسواق العالمية لمستلزمات إنتاج الملابس والمفروشات، مثل: الأقمشة والخيوط والاكسسوارات، ما أدى لتضرر الصناعة بشكل أكبر.
وعانى القطاع منذ بداية انتشار الفيروس فى فبراير الماضى وحتى منتصف مارس من إلغاء 15% من تعاقدات التصدير قيد التشغيل، ما أدى لخسارة 77 مليون دولار فى الربع الأول من 2020.
وفى مرحلة تفاقم الفيروس منذ منتصف مارس الماضى وحتى مايو، تم إغلاق 67% من المصانع وتوقف 800 ألف عامل عن العمل، ما أدى لخسارة 809 ملايين دولار صادرات فى الربع الثانى، كنتيجة لإلغاء 85% من تعاقدات التصدير. ومن المتوقع تراجع الطلب على الملابس الصيفية بنسبة 70%، وفى مرحلة التعافى بداية من سبتمبر المقبل من المتوقع عودة معدلات البيع الطبيعية، وبنسبة 30% فى السيناريو المتشائم.
4- البقالة
توقعت دراسات المركز أنه فى حالة استمرار تفاقم أزمة الفيروس من منتصف مايو وحتى أغسطس المقبل، فسيشهد السيناريو المتشائم لجوء 7 آلاف محل من محلات البقالة الصغيرة والأكشاك إلى الإغلاق، وبلغ إجمالى عددها حسب آخر إحصاء فى 2017 أكثر من 115 ألفاً.
وحال لم يحدث التعافى فى سبتمبر، فسيكون هناك خروج للاستثمارات، وتراجع لنسب نمو مبيعات القطاع لأقل من 20%، وستكون العودة شديدة الصعوبة.
5- الزراعة
يعمل بقطاع الزراعة 23.8% من المشتغلين فى مصر، وتصل قيمة الإنتاج النباتى إلى 290 مليار جنيه، بنسبة 56% من الإنتاج الزراعى.
وتتوقع الدراسات أنه بداية من يونيو المقبل وحتى أغسطس، سترتفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية التى تستوردها مصر بشكل كبير، مثل القمح، والأرز، والذرة والزيوت، مع اتجاه العديد من الدول المنتجة لفرض حظر على صادراتها، ومنها روسيا، ودول شرق آسيا. ومن الآثار الأخرى للفيروس انخفاض الطلب على الخضر والفاكهة بنسبة تتجاوز 20%، كنتيجة لوقف أنشطة السياحة والمطاعم.
6- تحويلات المصريين
تعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبى فى مصر، وبلغت عام 2018/2019 نحو 25 مليار دولار، ووفق السيناريو المتفائل من المحتمل أن تشهد تلك التحويلات خلال العام المالى 2019/2020 انخفاضاً بنسبة 10% إلى 22.6 مليار دولار.
وتنخفض فى السيناريو المتوسط بنسبة 12.5% إلى 22 مليار دولار، وتسجل فى السيناريو المتشائم انخفاضاً 15%، تقدر بـ 21.4 مليار دولار.
7- الناتج المحلى الإجمالى
توقعت دراسات المركز عن معدلات نمو الاقتصاد، أنه فى حالة الاحتواء السريع للأزمة فى يونيو المقبل، فسيبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 3.5% فى 2020، ويستمر التعافى إلى 4.7% فى 2021. وإذا حدث احتواء ضعيف للفيروس واستمر حتى سبتمبر المقبل، فسيكون معدل النمو 2.3% فى 2020، و3.1% فى 2021، وفى حالة عدم احتواء الفيروس قبل نهاية العام فسيبلغ معدل النمو 0.8% فى 2020، و1.1% فى 2021.
8- قناة السويس
قدرت الدراسات حدوث تراجعاً فى الإيرادات السنوية لقناة السويس حتى منتصف مايو بنسبة 10% فى السيناريو المتفائل، بقيمة 585 مليون دولار، وفى السيناريو المتشائم بنسبة 15% مع تراجع عدد السفن لتحقيق خسائر 876 مليون دولار.
9- الدين الخارجي
وقسمت الدراسات تقديرات خدمة الدين الخارجى لمصر، أى أقساط وفوائد القروض إلى 3 سيناريوهات، الأول بدون تغيير فى تلك الالتزامات، لتصل فى العام المالى 2020/2021 حوالى 18.5 مليار دولار، وأن تتراوح فجوة النقد - عجز ميزان المدفوعات وخدمة الدين - بين 25 إلى 38.5 مليار دولار.
ويشمل السيناريو الثانى تأجيل جزئى للديون من المؤسسات الدولية بنسبة 50%، وتجديد ودائع الخليج لمدة عامين، وتقدر التزامات خدمة الدين بـ 5.2 مليار دولار، وتتراوح فجوة النقد بين 12.8 إلى 25.2 مليار دولار.
ويتضمن السيناريو الثالث التأجيل الكلى للديون، فتصل التزامات مصر إلى 1.2 مليار دولار، وتتراوح فجوة النقد بين 8.8 إلى 21.2 مليار دولار.
