المملكة العربية السعودية توافق نهائيًا على قرار"الامتياز التجاري"

قرر وزير التجارة السعوددي  الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، حسبما أوردت الجريدة الرسمية.

وتتضمن اللائحة 16 مادة مفصّلة تتضمن تنظيم الامتياز التجاري، بالإضافة إلى ملحق متطلبات وثيقة الإصلاح.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على نظام الامتياز التجاري في 8 أكتوبر 2019، وصدرت لوائح وأنظمة نظام الامتياز التجاري في نهاية أكتوبر 2019، حيث نص النظام على أن يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به، والتي تتضمن ما يأتي:

 

- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام.

 

- تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات.

 

- تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقاً للنظام واللائحة وطرق تحصيله.

 

- تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.

 

- تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.

وصرّح وزير التجارة سابقاً، أن صناعة الامتياز التجاري تعد سوقاً عالمية ضخمة تمكن الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية، وتفتح آفاقا جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية.