وزير السياحة والآثار يوجه بالتأني في مراجعة الفنادق

ترأس الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الرابع للجنة الأزمات بالوزارة والتي أنشئت في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد. 

 

تضم اللجنة نائب الوزير لشئون السياحة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء الغرف السياحية وممثلين من وزارة الإعلام ومجلس الوزراء والجهات الرقابية والأمنية وعدد من قيادات وزارة السياحة والاثار.  

 

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بالثناء على جهود كافة المعنيين في الوزارة خلال الفترة السابقة والاتحاد المصري للغرف السياحية في التفتيش على الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية(Hygiene Safety) للسماح لها باستقبال النزلاء وفقًا للضوابط الموضوعة والمعتمدة من مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.  

 

ووجه بضرورة التأني في إجراء المعاينات على الفنادق للتأكد من التزامها بالضوابط ومدى جاهزيتها لاستقبال النزلاء، موصيًا بعدم تسرع هذه اللجان في إصدار شهادات السلامة الصحية إلا بعد التأكد الكامل من استيفاء الفنادق محل الفحص باشتراطات السلامة الصحية المقررة.  

 

كما وجه وزير السياحة والآثار أيضا بتكثيف عمليات التفتيش للانتهاء من طلبات الفنادق التي ترغب في التشغيل في إجازة العيد، حال استيفائها للاشتراطات، طالبا من رئيس غرفة الشركات أن يوجه الشركات بعدم نشر إعلانات إلا عن الفنادق الحاصلة على ترخيص شهادة السلامة الصحية للترخيص لها بالتشغيل. 

 

وأشار الوزير إلى إشادة بعض الجهات الأجنبية من سفراء ومنظمي رحلات بضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الحكومة، والذين أكدوا أن مصر من أهم المقاصد في فترة ما بعد كورونا. 

 

وخلال الاجتماع تم مناقشة كيفية عمل قوائم بيانات صحيحة لأعداد العاملين بالقطاع وإصدار "كارنيهات" خاصة بهم، وفقا للضوابط والمعايير وبعد التأكد من إنهاء قواعد البيانات وربطها مع الوزارة لضمان التنفيذ، كما تم مناقشة مبادرة البنك المركزي ووزارة المالية لدعم القطاع السياحي. 

 

وتطرقت اللجنة لمتابعة ما تم في الشكاوى التي تلقاها الخط الساخن الخاص بتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم ١٩٦٥٤، حيث أكد الوزير على ضرورة الإسراع في حل هذه الشكاوى والتعامل بحسم مع المخالفين ولن يتم التهاون مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أي من العاملين بالقطاع حيث أن الحفاظ على هذه العمالة وحقوقها من أهم أولويات الوزارة وخاصة جراء الأزمة الحالية لأن العمالة هي العامل الأساسي في صناعة السياحة. 

 

وأكد الوزير على أهمية التزام كافة المنشآت بعدم تسريح العمالة في القطاع السياحي ودفع مستحقاتهم المالية بصفة منتظمة.  

كما تم خلال الاجتماع مناقشة سيناريوهات عودة السياحة بعد انتهاء الأزمة، والاستعداد لاستئناف الحركة السياحية واستقبال الزائرين وفقًا للمعايير المعتمدة من منظمتي الصحة والسياحة العالمية، بالإضافة إلى تجهيز الفنادق لاستقبال الزائرين في ضوء المعايير الدولية للوقاية والسلامة الصحية وذلك بعد عودة حركة السياحة والطيران بعد انتهاء الأزمة.