متى ننتج سيار محلية الصنع.. العربية للتصنيع تجيب (فيديو)

شدد اللواء محمد أنيس، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة في توطين مختلف الصناعات، موضحا أنهم قطعوا شوطا كبيرا في إنشاء مصنعين لإنتاج إطارات المركبات بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال.

وأشار "أنيس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه في غضون من عام ونصف إلى عامين سيكون تم الانتهاء من إنشاء المصنعين وبدأ الإنتاج، معلقا: "هنعمل أقصى جهد لتقليل المدة الزمنية لبداية الإنتاج".

وأضاف مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن المصنعين سيوفران فرص عمالة كثيرة، وسيتم تدريب الشباب، منوها بأن خلال الفترة الماضية شهدت وضع استراتيجية لصناعة السيارات في مصر، وتدعيمها، وتم الموافقة عليها استعدادا لبدء تنفيذها، حيث تعتمد الدراسة على تدعيم الصناعات المغذية، وبهذا نستطيع تصنيع سيارة مصرية وبالتدرج سنصل إنتاج سيارة 100% محلي.

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة يتبعها مصنعان لإنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة، بالتعاون بين الهيئة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، بحسب بيان اليوم.

حضر مراسم التوقيع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قال توفيق إن هذا الاتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدا بمجهوداتها لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية بما يهدف خطط الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وفقا للنظم العلمية الحديثة وإحلال المواد الأولية المحلية محل المستوردة.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه الاستثمارات المحلية وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن مساعي الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة الكيماوية وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج الإطارات للجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.