العربية للتصنيع تكشف تفاصيل إنشاء مصنعين لإنتاج إطارات المركبات (فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


كشف اللواء محمد أنيس، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل توقيع وزارة قطاع الأعمال والعربية للتصنيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإطارات المركبات.

وأشار "أنيس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الهيئة بإمكانياتها قررت التعاون وتوحيد الجهود في مجال تصنيع إطارات المركبات، وإقامة شركة جديدة تحت مظلة الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج جميع أنواع إطارات المركبات.

وأضاف مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه سيتم إنشاء مصنعين إحداهما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف كيلو متر، والمصنع الثاني سيكون بالإسكندرية، موضحا أن فاتورة الاستيراد لإطارات المركبات في 2019 وصلت إلى 556 مليون دولار، ومن ثم فالمصنع يستهدف تقليل الفجوة الاسترادية، وإنشاء قاعدة محلية في مجال صناعة إطارات المركبات.

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة يتبعها مصنعان لإنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة، بالتعاون بين الهيئة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، بحسب بيان اليوم.

حضر مراسم التوقيع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قال توفيق إن هذا الاتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدا بمجهوداتها لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية بما يهدف خطط الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وفقا للنظم العلمية الحديثة وإحلال المواد الأولية المحلية محل المستوردة.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه الاستثمارات المحلية وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن مساعي الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة الكيماوية وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج الإطارات للجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.