الحكومة تعلق العمل بقرار الحد الأقصي لأسعار الكحول والكمامات

قال المجلس التصديري للصناعات الطبية، إنه تم تأجيل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتوصية من جهاز  حماية المنافسة  بتحديد الحد الأقصي  لأسعار بيع عدد من المنتجات الطبية المستخدمة في  الوقاية من الإصابة  بفيروس كورونا المستجد.

جاء هذا خلال منشور صادر من وزارة التجارة والصناعة إلى المجلس التصديري للصناعات الطبية، والذي جاء فيه " بشأن طلب أعضاء شعبة مستحضرات التجميل و شعبة المستلزمات  الطبية  بوقف قرار رقم 117 لسنة 2020  لأنهم يواجهون  العديد من المشاكل مع الموزعين والصيادلة نظرا لتفاوت سعر الكحول.

 

وأضاف المنشور، أن  رئيس مجلس الوزراء وافق على تأجيل القرار لمدة شهرين  اعتبارا من 15 أبريل 2020، وذلك حتى تتمكن هيئة الشراء الموحد من تدابير إحتياجاتها من المنتجات الطبية.

 

 

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع أكدت أنها لا تمانع  تصدير المنتجات الكحولية والأدوات المستخدمة في مكافحة فيروس كورونا بعد تلبية احتياجات البلاد من تلك المستلزمات، وشراء هيئة الشراء الموحد كافة احتياجاتها للمستشفيات.

 

ونص القرار رقم 17 لسنة 2020 الذي جاء بعد صدور قرار حظر تصدير تلك المستلزمات ايضا، على تحديد الأسعار القصوى لبيع المنتجات الطبية المستخدمة في الوقاية من فيروسك كورونا للمصنع والمواطنين بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 100% ، وحجبها عن المستهلكين، وحدد القرار السعر الأقصى لبيع زجاجة كحول ايثيلي 100 ملي بنحو 12 جنيه للجمهور، وبلغ سعر الكمامة العادية للجمهور نحو 2 جنيه.

 

ويأتي هذا القرار وسط  توقعات بأن تتجه الحكومة لإلزام المواطنين إلى ارتداء الكمامة وتوقيع عقوبات على عدم أرتدائها، خاصة بعد ‘انتهاء إجازة العيد التي تشهد عودة الحياة تدريجيا وتخفيف إجراءات الحظر الكلي.